أنّه يجوز  أن  ينقص  عن  الرُّبْع  ;  لأنّا  لا  نتيقّن  لها  حقّاً  ،  لكنّها  صاحبة  يد  في الموقوف  ،  فإنّه  موقوف  بين  ثمان  ،  ولا  يجوز  أن  ينقص  عن  الثُّمْن( )  .

وجميع  ما  قلناه  فيما  إذا  عرف  استحقاق  الزوجات  للميراث  ،  أمّا  إذا  لم  نعلم  ،  كما  إذا  أسلم  على  ثمان  كتابيّات  وأسلم( )  معه  أربع  ،  أو  كان  تحته  أربع  كتابيّات  وأربع  وثنيّات  وأسلم( )  معه  الوثنيّات  ،  ومات  قبل  البيان  والاختيار  ، فالأقرب  أيضاً  :  أنّه  يوقف  نصيب  الزوجات  ;  لأنّا  لا  نعطي  الورثة  إلاّ  ما  نعلم أنّه  لهم  ،  ونوقف  مع  الشكّ  ،  كما  نوقف  الميراث  عن  الأولاد  جملةً  إذا  كان هناك  حَمْلٌ  ;  لأنّا  لا  نتيقّن  قدر  ميراثهم  ،  والحمل  أيضاً  مشكوك  في  إرثه  ، واستحقاق  سائر  الورثة  قدرَ  نصيب  الزوجات  غير  معلوم  ،  والشكّ  في  أصل  الاستحقاق  لا  يمنع  الوقف ،  كمسائل  الحمل  ،  وهو  أحد  وجهي الشافعيّة( )  .

والأظهر  عندهم  :  أنّه  لا  يوقف  شيء  للزوجات  ،  بل  تُقسّم  التركة  بين سائر  الورثة  ;  لأنّ  استحقاق  الزوجات  للإرث  غير  معلوم  ;  لجواز  أن  تكون الزوجات  الكتابيّات( )  .

ويجري  الوجهان  فيما  إذا  مات  عن  مسلمة  وكتابيّة  وكان  قد  طلّق إحداهما  لا  بعينها  ،  ولم  يبيّن( )  .

تنبيه  :  إذا  أوقفنا  نصيب  الزوجات  ،  ينبغي  أن  لا  يُدفع  إليهنّ  إلاّ  أن