معاً  وإسلام  متقدّم  الإسلام  منهما  إن  أسلما  على  التعاقب  ؟  الأقرب  :  الأوّل  .

وللشافعيّة  وجهان  ،  كما  لو  طلّق  إحدى  امرأتيه  لا  بعينها  ثمّ  عيَّن  ،  تكون عدّتها  من  وقت  التعيين  ،  أو  من  وقت  التلفّظ  بالطلاق  ؟

والأشهر  عند  الشافعيّة  :  الاعتبار  من  وقت  الإسلام  ;  لأنّ  سبب  الفرقة اختلاف  الدين  ،  فتعتبر  العدّة  منه( )  .

والأصحّ  عند  بعضهم  :  الاعتبار  من  وقت  الاختيار( )  .

مسألة  ٤٨٨  :  اختلاف  الدين  بين  الزوجين  قبل  الدخول  يوجب  فسخ النكاح  ،  وليس  طلاقاً  ،  فلا  يُعدّ  في  الثلاث  .

ثمّ  إن  كان  من  المرأة  قبل  الدخول  ،  سقط  المهر  بأسره  ،  وإن  كان  من الرجل  ،  سقط  نصفه  على  الأشهر  .

وإن  كان  بعد  الدخول  ،  لم  يسقط  من  المهر  شيء  ،  سواء  كان  من  المرأة أو  من  الرجل  ;  لاستقرار  المهر  بالدخول  ،  فإنّ  البُضْع  عوض  المهر  ،  وقد استوفاه  الرجل  ،  فثبت( )  العوض  للمرأة  .

ولو  كان  المهر  فاسداً  ،  وجب  مهر  المثل  مع  الدخول  ،  وقبله  يجب  نصفه  إن  كان  الفسخ  من  الرجل  .

ولو  لم  يُسمّ  مهراً  ولا  وقع  دخول  ،  وجبت  المتعة  ،  كالمطلّقة  قبل الدخول  .

ولو  ارتدّ  المسلم  بعد  الدخول  ،  حرم  عليه  وطء  زوجته  المسلمة  ، ووقف  نكاحها  على  انقضاء  العدّة  ،  فإن  وطئها  حال  ردّته  بشبهة  وبقي  على كفره  إلى  أن  انقضت  العدّة  ،  قال  الشيخ(رحمه الله)  :  عليه  مهران  :  الأصلي  بالعقد  ،