وأنّه لا  مزيّة  لإحداهنّ  على  الأُخرى  ،  بخلاف  ما  لو  قال  لإحدى  زوجتيه  :  إن  كان هذا  الطائر  غراباً  فأنتِ  طالق  ،  وقال  للأُخرى  :  إن  لم  يكن  غراباً  فأنتِ  طالق  ، وأشكل  ،  فإنّ  هناك  الاشتباه  إنّما  هو  علينا  دون  الله  تعالى  ،  فإنّه  يعلم  حال الغراب  ويعلم  الطالق  منهما  ،  وهنا  لا  يمكن  أن  يقال  :  إنّه( )  تعالى  يعلم  المختارات  منهنّ  ،  مع  أنّه  لم  يوجد  منه  اختيار  ;  لأنّه  تعالى  يعلم  الأشياء  على ما  هي  عليه  ،  فالمعيّن  في  نفسه  يعلمه  معيّناً  وإن  اشتبه  علينا  ،  والمبهم  في نفسه  يعلمه  مبهماً  ،  فلا  يمكن  تخصيص  إحداهنّ  بالميراث  عندنا  ولا  عند  الله تعالى  .  نعم  ،  إنّه  تعالى  يعلم  أنّه  لو  اختار  مَنْ  كان  يختار( )  .

لكن  المشهور  :  الأوّل  .

فإذا  فرضنا  الزوجات  ثماني  فطلبت  واحدة  أو  اثنتان  أو  ثلاث  أو  أربع منهنّ  شيئاً  من  الموقوف  عليه  قبل  الصلح  ،  لم  يُدفع  إليها  ;  لأنّا  لا  نتيقّن استحقاقها  ،  لاحتمال  أن  تكون  الزوجات  غيرهنّ  .

وإن  طلبت  خَمسٌ  ،  دُفع  إليهنّ  رُبْع  نصيب  الزوجات  ;  للعلم  بأنّ  فيهنّ زوجةً  .

وإن  طلبت  ستٌّ  منهنّ  ،  دُفع  إليهنّ  نصف  النصيب  .

وإن  طلبت  سبع  ،  دُفع  إليهنّ  ثلاثة  أرباع  النصيب  .

مسألة  ٤٨٥  :  إذا  دفعنا  إلى  الخَمْس  رُبْعَ  نصيب  الزوجات  ،  لم  يسقط بذلك  حقّهنّ  من  الباقي  لو  كان  لهنّ  فيه  حقٌّ  ،  فلا  يشترط  في  الدفع  حينئذ  أن