بأربعة  أشهُر  وعشر  ،  وأن  تكون  قد  بانت  باختلاف  الدين  ،  فتعتدّ  بالأقراء  ، كالمطلّقة  ،  كما  لو  نسي  صلاةً  من  ثلاثة  مختلفة  العدد  ،  وأوجبنا  التداخل  في العدّتين  ;  لأنّ  الواجب  عدّة  واحدة  ،  ولا  يجب  لها  تعدّد  النيّة  ،  بخلاف  الصلاة  .

تنبيه  :  ابتداء  الأشهُر  من  حين  الوفاة  قطعاً  ;  لأنّه  ابتداء  عدّة  الوفاة  .

وأمّا  الأقراء  فيحتمل  ذلك  أيضاً  ;  لأنّه  لا  يقين  لنا  قبل  ذلك  بشروعها  في  العدّة  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعي( )  .

ويحتمل  الاعتبار  من  وقت  إسلامهما  إن  اقترن  إسلامهما  ،  ومن  حين إسلام  مَنْ  سبق  إسلامه  إن  تعاقبا  فيه  ;  لأنّ  الأقراء  إنّما  تجب  لاحتمال  أنّها مفارَقة  قد  انفسخ  نكاحها  ،  والانفساخ  يحصل  من  ذلك  الوقت  .

المقام  الثاني  :  في  الميراث  .

مسألة  ٤٨٤  :  إذا  مات  قبل  التعيين  وهُنّ  أكثر  من  أربع  ،  فإن  كان  له  ولد  ، أوقفنا  الثُّمْنَ  نصيبَ  الزوجات  لهنّ  ،  وإن  لم  يكن  له  ولد  ،  أوقفنا  الرُّبْعَ  ،  فإن اصطلحن  قُسّم  بينهنّ  على  حسب  ما  اصطلحن  عليه  من  التساوي  أو  التفاضل  ،  وهو  المشهور  عند  الشافعيّة( )  .

وقال  ابن  سُريج  منهم  :  إنّ  الرُّبْع  أو  الثُّمْن  يُقسَّم  بينهنّ  بالسويّة  ;  لأنّ البيان  غير  متوقَّع  ،  وهُنّ  جميعاً  معترفات  بأنّ  الإشكال  ثابت  في  الجميع  ،