ووجّهوا  هذا  التفصيلَ  من  وجهين  .

أحدهما  :  أنّها  إذا  قالت  أوّلاً  :  انقضت  عدّتي  ،  فلابدّ  من  تصديقها  ،  فإنّها مؤتمنة  في  رَحِمها  ،  وإذا  صدّقناها  لم  يُلتفت  إلى  مجرّد  دعوى  الإسلام والرجعة  بعد  الحكم  بانقضاء  العدّة  ،  وإذا  قال  الزوج  أوّلاً  :  أسلمتُ  قبل  انقضاء العدّة  ،  أو  راجعتُ  ،  فنصدّقه  ،  ونُديم  النكاح  بينهما  ظاهراً  ;  لأنّ  الأصل  بقاء العدّة  ،  فمجرّد  دعواها  بعد  ذلك  لا  يُغيّر  الحكمَ  .

والثاني  :  مَنْ  أقرّ  بشيء  يُجعل  كأنّه  أنشأه  حينئذ  ،  ولذلك  يشترط  في قبول  الإقرار  كونه  أهلاً  للإنشاء  ،  فقول  الزوج  أوّلاً  :  أسلمتُ  ،  كأنّه  أنشأ  الإسلام في  الحال  ،  وقولها  بعد  ذلك  :  انقضت  عدّتي  من  قبلُ  ،  يقتضي  الحكم  بانقضاء العدّة  في  الحال  ،  فيتأخّر  انقضاء  العدّة  عن  الإسلام  ،  وقول  المرأة  أوّلاً  :  انقضت عدّتي  قبل  إسلامه  ،  يقتضي  الحكم  بانقضاء  العدّة  في  الحال  ،  وقوله  بعد  ذلك  : أسلمتُ  من  قبلُ  ،  كأنّه  أنشأ  الإسلام  في  الحال  ،  فيقع  بعد  العدّة( )  .

تذنيب  :  لو  نكحت  في  الكفر  زوجين  ثمّ  أسلموا  ،  فإن  ترتّب  النكاحان فهي  زوجة  الأوّل  .

فإن  مات  الأوّل  ثمّ  أسلمت  مع  الثاني  وهُمْ  يعتقدون  جواز  التزويج بزوجين  ،  ففي  جواز  التقرير  وجهان  .

وإن  جرى  النكاحان  دفعةً  ،  لم  تقر  مع  واحد  منهما  ،  سواء  اعتقدوا جوازه  أو  لم  يعتقدوا  .

وللشافعيّة  وجه  فيما  إذا  اعتقدوا  جوازه  :  أنّ  المرأة  تُجبر  حتى  تختار