ونصّ  فيما  إذا  ارتدّ  الزوج  ثمّ  عاد  إلى  الإسلام  واختلفا  ،  فادّعى  الزوج  أنّه  عاد في  العدّة  ،  وادّعت  انقضاء  العدّة  قبل  عوده  إلي  الإسلام  ،  وفيما  إذا  اختلف الزوجان  في  الرجعة  وانقضاء  العدّة  ،  فقال  :  راجعتكِ  في  عدّتكِ  ،  وقالت  :  بل بعد  انقضاء  عدّتي  :  أنّ  القول  قول  الزوجة( )  .

واختلف  أصحابه  على  طريقين  :  أحدهما  :  التصرّف  في  الجوابين  ، وجَعْل  المسائل  على  قولين  :

أحدهما  :  تصديق  الزوج  ;  لأصالة  بقاء  النكاح  .

والثاني  :  تصديق  الزوجة  ;  لأصالة  عدم  الإسلام  والرجعة  .

وأصحّهما  عندهم  :  تنزيلهما  على  حالين  .

واختلف  القائلون  به  .

فقال  بعضهم  :  حيث  قال  :  القول  قول  الزوج  ،  أراد  ما  إذا  اتّفقا  على  وقت الإسلام  ،  واختلفا  في  أنّ  العدّة  هل  انقضت  قبله  ؟  وكذا  الحكم  في  المسألتين الأخيرتين  ،  وحيث  قال  :  القول  قول  الزوجة  ،  أراد  ما  إذا  اتّفقا  على  وقت انقضاء  العدّة  ،  واختلفا  في  أنّه  هل  عاد  إلي  الإسلام  أو  راجع  قبله  ؟  وكذا مسألتنا  .

وقال  آخَرون  :  حيث  قال  :  القول  قول  الزوج  ،  أراد  ما  إذا  كان  هو  السابق  إلى  الدعوى  ،  وحيث  قال  :  القول  قولها  ،  أراد  ما  إذا  كانت  هي  السابقة( )  .