إذا  عرفت  هذا  ،  فلو  اختلفا  ،  فقال  الزوج  للمرأة  :  أنتِ  سبقتِ  إلى الإسلام  فلا  مهر  لكِ  ،  وقالت  المرأة  :  بل  أسلمتَ  أنت  أوّلاً  فعليك  نصف المهر  ،  فالقول  قولها  مع  اليمين  ;  لأصالة  بقاء  نصف  المهر  .

ولو  قالا  :  سبق  إسلام  أحدنا  الآخَرَ  ولا  نعلم  أيّنا  السابق  ،  انفسخ  النكاح باتّفاقهما  على  السبق  المقتضي  له  ،  وهو  مقتض  للفسخ  ،  سواء  كان  السابق الزوجَ  أو  الزوجةَ  .

وأمّا  المهر  فإن  كانت  المرأة  لم  تقبض  منه  شيئاً  ،  فليس  لها  المطالبة  به  ; لأنّه  يجوز  أن  تكون  هي  السابقة  ،  فيكون  قد  سقط  مهرها  ،  فتقف  حتى  يُعلم  .

وإن  كان  الزوج  قد  دفع  المهر  ،  فله  المطالبة  بنصفه  ;  لأنّه  يستحقّ  ذلك بكلّ  حال  ،  إن  كانت  هي  السابقة  فله  الجميع  ،  وإن  كان  هو  السابق  فله  النصف  ، فيأخذ  النصف  ،  ويقف  الباقي  حتى  يتبيّن  .

ولو  ادّعى  الزوج  سبقَ  إسلامها  على  الدخول  ،  فقالت  :  لا  أدري  أيّنا أسلم  أوّلاً  ،  لم  تُمكَّن  من  طلب  المهر  ،  فإن  عادت  وقالت  :  قد  تيقّنتُ  أنّه أسلم  أوّلاً  ،  صُدّقت  بيمينها  ،  وطلبت  نصف  المهر  .

ولو  اختلفا  في  بقاء  النكاح  ،  فقال  الزوج  :  أسلمنا  معاً  والنكاح  باق  ، وقالت  :  بل  أسلمنا  على  التعاقب  ولا  نكاح  ،  قال  الشيخ(رحمه الله)  :  القول  قول الزوج( )  .

وهو  أحد  قولَي  الشافعيّة  ;  لأصالة  بقاء  النكاح  ،  فكان  القول  قولَ  مَنْ يدّعي  بقاء  النكاح .