والثاني  :  أنّ  القول  قولُها  ;  لأنّ  القول  في  التداعي  قول  مَن  الظاهر  معه  ، والظاهر  أنّه  لا  يتّفق  إسلامهما  معاً( )  دفعةً  واحدة  إلاّ  نادراً  ،  فكان  القول قولَها( )  ،  كما  يُقدَّم  صاحب  اليد  ;  لأنّ  الظاهر  معه( )  .

وقد  احتجّ  الفريق  الأوّل  بوجهين  :

أحدهما  :  إنّا  قد  جعلنا  القول  قولَها  فيما  إذا  اختلفا  في  السابق  ;  بناءً  على أصالة  بقاء  المهر  ،  فكذا  هنا  الأصل  بقاء  النكاح  .

الثاني  :  أنّهما  لو  اختلفا  بعد  الدخول  وإسلام  المرأة  أوّلاً  ،  فقالت  المرأة للزوج  :  أنت  أسلمتَ  بعد  انقضاء  العدّة  ،  وادّعى  إسلامه  قبل  انقضائها  ،  فإنّ القول  قولُه  ;  لأصالة  بقاء  النكاح  .

وأجاب  الآخَرون  عن  الأوّل  وهو  الصداق  :  بأنّ  الأصل  لم  يعارضه ظاهرٌ  ،  وهنا  الظاهر  بخلافه  .

وعن  الثاني  :  بأنّ  الشافعي  نصّ  في  مسألتين  أُخريين  بخلافها  .

إحداهما  :  إذا  ارتدّ  ثمّ  رجع  وقال  :  رجعتُ  قبل  انقضاء  العدّة  ،  وقالت  :  بل  بعد  انقضائها  ،  فالقول  قول  المرأة  .

والثانية  :  إذا  راجعها  وقال  :  راجعتكِ  قبل  انقضاء  العدّة  ،  وقالت  :  بل  بعد انقضائها  ،  فالقول  قول  المرأة  .