ولا  يجيء  هنا  القول  القديم  للشافعي  ،  المذكور  فيما  إذا  أسلمت  بعد إسلام  الزوج( )  ;  لأنّها  أقامت  على  دينها  هناك  ولم  تُحدث  شيئاً  ،  وهنا  أحدثت الردّة  .

وإن  ارتدّ  الزوج  ،  فعليه  النفقة  لمدّة  العدّة  .

وإن  ارتدّا  معاً  ،  فهو  كما  لو  ارتدّت  المرأة  .

ويحتمل  فيه  الخلاف  ،  كما  لو  ارتدّا  معاً  قبل  الدخول  ،  ففي  وجه للشافعيّة  :  يجب  نصف  المهر  ،  كما  لو  ارتدّ  الزوج  ،  وفي  وجه  :  لا  يجب  شيء  ، كما  لو  ارتدّت  هي( )  .

النظر  الرابع  :  في  حكم  المهر  .

مسألة  ٤٨١  :  قد  بيّنّا( )  صحّة  أنكحة  المشركين  ،  فإن  أسلم  الزوج  أوّلاً قبل  الدخول  وكان  تحته  كتابيّة  ،  فهُما  على  النكاح  ،  وإن  كانت  وثنيّةً  ،  وقع الفسخ  في  الحال  ،  وكان  عليه  نصف  المسمّى  إن  كان  صحيحاً  ،  ونصف  مهر المثل  إن  كان  فاسداً  ،  والمتعة  إن  لم  يُسمّ  شيئاً  .

وإن  أسلمت  أوّلاً  قبل  الدخول  ،  وقع  الفسخ  في  الحال  ،  سواء  كانت كتابيّةً  أو  وثنيّةً  ،  وسواء  كان  الزوج  كتابيّاً  أو  غير  كتابيٍّ  ;  لأنّ  الكافر  لا  يتزوّج المسلمة  ،  وسقط  المهر  ;  لأنّ  الفسخ  جاء  من  قِبَل  المرأة  .

وإن  كان  الإسلام  بعد  الدخول  ،  ثبت  المهر  بأسره  .