فتفتقر  إلى البيّنة  ;  لأصالة  براءة  ذمّة  الزوج  ،  وهو  أحد  وجهي  الشافعيّة( ).

والثاني  :  أنّ  القول  قولها  ;  لأنّ  النفقة  كانت  واجبةً  ،  والأصل  بقاؤها  ، فالظاهر  معها  ;  لأنّه  يدّعي  المُسقط  ،  فأشبه  ما  إذا  ادّعى  عليها  النشوز وأنكرت( )  .

ولو  اتّفقا  على  سبق  إسلام  الزوج  ثمّ( )  ادّعى  الزوج  أنّها  أسلمت  اليوم أو  منذ  عشرة  أيّام  وادّعت  هي  أنّها  أسلمت  منذ  شهر  وأنّها  تستحقّ  نفقة شهر  ،  قُدّم  قول  الزوج  مع  يمينه  ;  لأصالة  استمرار  كفرها  ،  وأصالة  براءة  ذمّته عن  النفقة  .

وكذا  على  أحد  قولَي  الشافعي  باستحقاق  النفقة  زمان  التخلّف( )  .

ولو  اختلفا  ،  فقال  الزوج  :  أسلمتِ  بعد  العدّة  فلا  نفقة  لكِ  ،  وقالت  : أسلمتُ  في  العدّة  ،  فالقول  قول  الزوج  مع  يمينه  ;  لأصالة  البراءة  .

وكذا  لو  ادّعى  سبق  الإسلام  وادّعت  المقارنة  ،  فالقول  قوله  ;  لأصالة براءة  ذمّته  ،  واستصحاب  حال  كفرها  ،  وبُعْد  ما  ادّعته  ;  لندوره  .

مسألة  ٤٨٠  :  لو  ارتدّت  المرأة  بعد  الدخول  ،  فلا  نفقة  لها  في  زمان  الردّة  ; لأنّها  أساءت  ونشزت  .

ولا  فرق  بين  أن  تعود  إلى  الإسلام  في  العدّة  أو  لا  تعود  .