وقال  في  القديم  :  إنّها  تستحقّ  النفقة  ;  لأنّه  بانَ  أنّها  كانت  زوجةً  في  ذلك  الزمان  ولم  تُحدث  شيئاً  ،  والزوج  هو  الذي  بدّل  الدين( )  .

وليس  بجيّد  ;  لأنّها  أحدثت  النشوز  ببقائها  على  الكفر  .

مسألة  ٤٧٩  :  إذا  أسلم  الزوجان  معاً  ،  استمرّت  النفقة  ،  كما  يستمرّ  النكاح  .

وكذا  لو  أسلم  الزوج  وكانت  كتابيّةً  ;  لبقاء  النكاح  بينهما  المقتضي  مع التمكين  استحقاق  الإنفاق  ،  والتقدير  أنّها  ممكّنة  .

أمّا  لو  كانت  وثنيّةً  ،  فإن  اتّفق  إسلامهما  ،  فالنفقة  باقية  كما  قلنا  ،  وإن  تقدّم إسلام  الزوج  لم  تستحق  الزوجةُ  النفقةَ  في  مدّة  التخلّف  ،  وإن  تقدّم  إسلامها استحقّت  .

فإن  اختلفا  في  سبق  الإسلام  بعد  أن  أسلم  أحدهما  وتخلّف  الآخَر حتى  انقضت  العدّة  ووقعت  البينونة  ،  فقال  الزوج  :  أنا  أسلمتُ  وتخلّفتِ  أنتِ فلا  نفقة  لكِ  ،  وقالت  الزوجة  :  بل  أسلمتُ  أنا  وتخلّفتَ  أنت  فلي  النفقة  ، فالأقوى  :  أنّ  القول  قول  الزوج  ;  لأنّ  النفقة  إنّما  تجب  يوماً  بيوم  ،  وكلّ  يوم تجب  النفقة( )  عند  صلاة  الغداة  ،  فإذا  اختلفا  كان  اختلافاً  في  ثبوت  الوجوب  ، والزوج  ينكره  ،  والأصل  معه  ،  والزوجة  تدّعي  خلاف  الأصل  ،