منها.

لأنّا  نقول  :  هذا  السبب  كان  فرضاً  لازماً  عليها  مضيّقاً  ،  يمكنه  تلافيه  ، وهي  مُحسنة  بالإتيان  بما  عليها  ،  والزوج  قادر  على  تقرير  النكاح  بأن  يُسلم  ، فصارت  كالرجعيّة  ،  وهذا  بخلاف  ما  إذا  سبقت  إلى  الإسلام  قبل  الدخول  ; حيث  يسقط  مهرها  وإن  كانت  مُحسنةً  بالإسلام  ;  لأنّ  المهر  عوض  العقد  ، والعوض  يسقط  بتفويت  العاقد  المعقود  عليه  وإن  كان  معذوراً  ،  كما  لو  باع طعاماً  ثمّ  أكله  وهو  مضطرٌّ  إليه  ،  والنفقة  في  مقابلة  التمكين  ،  وإنّما  تسقط  عند التعدّي  ،  ولا  تعدّي  هنا  ،  والمسلمة  قبل  الدخول  وإن  كانت  أتت  بما  هو  فرض عليها  إلاّ  أنّه  لا  يمكن  الزوج  تلافيه  .

مسألة  ٤٧٨  :  إذا  أسلم  الزوج  أوّلاً  وتخلّفت  في  الشرك  ،  فإن  أصرّت  إلى انقضاء  العدّة  فلا  نفقة  لها  ;  لأنّها  ناشزة  بالتخلّف  عن  الإسلام  ،  ممتنعة  عن التمكين  المقتضي  لاستحقاقها( )  النفقة  ،  وإن  أسلمت  في  العدّة  استحقّت النفقة  من  وقت  الإسلام  ;  لاستمرار  النكاح  .

وهل  لها  النفقة  فيما  مضى  قبل  إسلامها  ؟  قال  الشيخ(رحمه الله)  :  الأقوى  أنّه  لا  يلزمه( )  ;  لأنّها  أساءت  بالتخلّف  والامتناع  عمّا  هو  فرضٌ  عليها  ،  فأشبه  ما  إذا سافر  الزوج  وأراد  مسافرتها  فتخلّفت  ،  ولأنّها  منعت  نفسَها  بمعصية  أو  منعت نفسَها  بمعنى  لا  يمكنه  تلافيه  ،  كما  لو  نشزت  ،  وهو  قول  الشافعي  في الجديد( )  .