العدّة ولم  يُسلم  ،  سقطت  النفقة  ;  لحصول  البينونة  منها  ،  وخروجها  عن  كونها  زوجةً  ، وإنّما  وجبت  النفقة  في  العدّة  عليه  ;  لأنّه  متمكّن  من  الاستمتاع  بها  بإسلامه( )  ، فكانت  نفقتها  واجبةً  عليه  ،  كالرجعيّة  يتمكّن  من  رجعتها  بقوله  .

فإذا  أسلم  الزوج  قبل  انقضاء  مدّة  العدّة  ،  فلها  النفقة  لمدّة  التخلّف  ولما بعدها  ;  لأنّها  أدّت  فرضاً  مضيّقاً  عليها  ،  فلا  تسقط  به  النفقة  ،  كما  لو  صلّت  أو صامت  شهر  رمضان  ،  وهو  ظاهر  مذهب  الشافعي( )  .

وله  قولٌ  آخَر  :  إنّه  لا  نفقة  لها  في  مدّة  تخلّفه  ;  لأنّه  استمرّ  على  دينه  ، وهي  التي  أحدثت  المانع  من  الاستمتاع  ،  ولأنّه  إذا  لم  يُسلم  حتى  انقضت العدّة  فقد  بانَ  أنّها  بانت  باختلاف  الدين  ،  والبائن  لا  نفقة  لها( )  .

وليس  بجيّد  ;  لأنّ  المنع  من  الاستمتاع  بفعله  ،  وهو  ترك  الإسلام  الذي هو  قادر  عليه  ،  وهذه  وإن  بانَ  أنّها  بائن( )  فقد  كان  يمكن  الزوج  في  جميع العدّة  تلافي  نكاحها  ،  وكانت  في  معنى  الرجعيّة  دون  البائن  .

لا  يقال  :  الرجعيّة  جرت  إلى  البينونة  بسبب  منه  ،  وهذا  كان  السبب