وراء  العدد الكامل  ،  فينفذ  ،  وعلى  وجه  الوقف  إذا  أسلمت  الأواخر  تبيّن  نفوذ  الفسخ  في حقّ  الأوائل( )  .

ولو  أسلم  معه  من  الثمان  خمس  ،  فقال  :  فسختُ  نكاحَهنّ  ،  فإن  أراد الطلاق  ،  صار  مختاراً  لأربع  منهنّ  ،  وبِنّ  بالطلاق  ،  فعليه  التعيين  ،  وإن  أراد  حَلّه بغير  طلاق  ،  انفسخ  نكاح  واحدة  لا  بعينها  ،  فإذا  أسلمت  المتخلّفات  في  العدّة  ، اختار  من  الجميع  أربعاً  .

ولو  قال  :  فسختُ  نكاحَ  واحدة  منكنّ  ،  إن  أراد  الطلاق  صار  مختاراً لواحدة  لا  بعينها  ،  ]فيعيّنها[( )  ويختار  للنكاح  من  الباقيات  ثلاثاً  ،  وإن  أراد الحَلّ  بغير  طلاق  ،  يعيّنها  ،  ويختار  من  الباقيات  أربعاً  .

فإن  فسخ  نكاح  اثنتين  منهنّ  لا  على  التعيين  وأراد  حَلّه  بلا  طلاق  ، انفسخ  نكاح  واحدة  ،  يعيّنها  ،  ويختار  ممّن  عداها  أربعاً  .

وإن  عيّن  اثنتين  منهنّ  ،  انفسخ  نكاح  واحدة  منهما  ،  فيعيّنها  ،  وله  اختيار الأُخرى  مع  ثلاث  أُخَر  ،  ولو  اختار  الخمس  جميعاً  ،  تعيّنت  المنكوحات  فيهنّ  ،  فيختار  منهنّ  أربعاً  .

النظر  الثالث  :  في  النفقة  عليهنّ  .

مسألة  ٤٧٧  :  إذا  أسلمت  زوجة  المشرك  وتخلّف  في  الشرك  ،  كان  لها عليه  النفقة  ،  سواء  أسلم  أو  لم  يُسلم  حتى  انقضت  العدّة  ،  فإذا( )  انقضت