ولو  طلّق  الأوائل  ،  صحّ  ،  وتضمّن  اختيارهنّ  ،  فينقطع  نكاحهنّ  بالطلاق ونكاح  الأواخر  بالشرع  .

وإن  قال  :  فسختُ  نكاحهنّ  ،  فإن  أراد  به  الطلاق  فكذلك  ،  وإن  أراد  حَلّ النكاح  بغير  طلاق  فهو  لغو  ;  لأنّ  الحَلّ  إنّما  يجوز  فيما  زاد  على  الأربع  ،  وعدد المسلمات  لم  يزد  على  أربع  ،  فإن  لم  تُسلم  المتخلّفات  تعيّنت  الأوائل  ،  وإن أسلمن  اختار  من  الكلّ  أربعاً  .

فإن  ادّعت  المسلمات  أنّك  أردتَ  الطلاق  وقد  بِنّا  منك  ،  سُمعت  ،  وكان لهنّ  إحلافه  .

وإن  ادّعت  المتخلّفات  أنّك  أردتَ  الطلاق  وقد  بِنّا  منك  بالشرع  ، سُمعت  ،  وكان  لهنّ  إحلافه  .

وللشافعيّة  وجه  :  أنّ  الفسخ  لا  يلغو  ،  ولكنّه  موقوف  ،  فإن  أصررن  على الكفر  إلى  انقضاء  العدّة  لغا  ،  وإن  أسلمن  في  العدّة  تبيّن  نفوذ  الفسخ  في الأوائل  ،  وتعيّنت  الأُخريات  للنكاح( )  .

ولو  عيّن  المتخلّفاتِ  للفسخ  ،  صحّ  ،  وتعيّنت  الأوائل  للزوجيّة  .

وإن  عيّنهنّ  للنكاح  لم  يصح  ;  لأنّهنّ  وثنيّات  وقد  لايُسلمن  .

وعلى  وجه  الوقف  ينعقد  الاختيار  موقوفاً  ،  فإن  أسلمن  بانت  صحّته  .

ولو  أسلم  على  ثمان  وثنيّات  فتخلّفن  ثمّ  أسلمن  على  التعاقب  وهو يقول  لكلّ  واحدة  تُسلم  :  فسختُ  نكاحَكِ  ،  فإن  أراد  الطلاق  ،  صار  مختاراً للأوائل  ،  على  إشكال  ،  وإن  أراد  حَلاًّ  بغير  طلاق  فهو  على  أحد  قولَي  الشافعيّة لغو  في  الأربع  الأوائل  ،  نافذٌ  في  الأواخر  ;  لأنّ  فسخ  نكاحهنّ  وقع