دون  غيره  .

ولو  وطئ  الجميعَ  وجعلنا  الوطء  اختياراً  ،  كان  مختاراً  للأوائل  ،  وعليه المهر  للبواقي  ،  وإن  لم  نجعله  اختياراً  ،  اختار  منهنّ  أربعاً  ،  وغرم  المهر للباقيات  .

تذنيب  :  التعيين  قد  يكون  تامّاً  بأن  يعيّن  للنكاح  أربعاً  منهنّ  إمّا  دفعةً  أو على  التدريج  ،  وكذا  الفسخ  ،  وقد  يكون  ناقصاً  فيفتقر  إلى  إتمامه  .

فلو  قال  :  حصرتُ  المختاراتِ  للنكاح  في  هؤلاء  الستّ  أو  الخمس  ، انحصرن  ،  وزال  به  بعض  الإبهام  ،  واندفع  نكاح  البواقي  .

وكذا  لو  طلّق  واحدةً  من  أربع  وأبهم  ثمّ  قال  :  التي  أردتُها  بالطلاق إحدى  هاتين  ،  اعتُبر  هذا  القول  ،  وتعيّنّ  به  الأُخريات  للزوجيّة  .

مسألة  ٤٧٦  :  لو  أسلم  على  ثماني  وثنيّات  مدخول  بهنّ  وأسلمن( )  معه أربع  وتخلّفت  أربع  فاختار  الأوائل  للنكاح  ،  صحّ  ،  وأمّا  البواقي  فإن  أصررن على  الشرك  ،  اندفع  نكاحهنّ  من  وقت  إسلامه  ،  وإن  أسلمن  في  العدّة  ،  وقعت الفرقة  بينه  وبينهنّ  باختيار  الأوائل  .

قال  بعض  الشافعيّة  :  تبيّن  أيضاً  اندفاع  نكاحهنّ  باختلاف  الدين  ،  لكن تبيّن  ]تعيينهنّ[( )  من  وقت  تعيينه  الأوائل( )( )  .