أبو حنيفة  ومالك  وأحمد  والشافعي  في  أحد  القولين( )  ـ  لما  تقدّم( )  من  أنّ المقتضي  للتحريم  الرضاع  المستند  إلى  مصّ  الصبي  من  الثدي  .

ولأنّ  الحقنة  تراد  لإسهال  ما  انعقد  من  الفضلات  في  الأمعاء  ،  ولا  يحصل  به  التغذية  ،  وقد  شرطها  الشارع  ،  فقال(عليه السلام)  :  «الرضاع  ما  أنبت  اللحم وأنشز  العظم»( )  .

ولأنّ  هذا  ليس  برضاع  ،  ولا  يحصل  به  التغذّي  ،  فلم  ينشر  الحرمة  ،  كما لو  قطّر  في  إحليله  ،  ولأنّه  ليس  برضاع  ولا  في  معناه  ،  فلم  يجز  إثبات  حكمه فيه  .

والثاني  للشافعي  :  أنّه  يتعلّق  به  التحريم  ;  لأنّه  سبيل  يحصل  بالواصل  منه  الفطر( )  ،  فيتعلّق  به  التحريم  ،  كالفم( )  .