وأحمد  في  رواية  ومالك  وعطاء  الخراساني  ;  لأنّه  ليس  برضاع  ،  وإنّما  حرّم  الله ورسوله  بالرضاع( )  .

وللشافعيّة  طريقان  :

أحدهما  :  أنّ  في  ثبوت  الحرمة  قولين  .

وأصحّهما  عندهم  :  القطع  بثبوتها  ـ  وبه  قال  الشعبي  والثوري  وأحمد في  أصحّ  الروايتين  ـ  لأنّ  الدماغ  جوف  التغذّي  ،  كالمعدة  ،  والأدهان  الطيّبة  إذا حصلت  في  الدماغ  انتشرت  في  العروق  وتغذّت  بها  ،  كالأطعمة  ] الحاصلة [( ) في  المعدة  ،  ويقال  :  إنّ  الحاصل  في  الدماغ  ينحدر  إلى  المعدة  في  عروق متّصلة ( )  .

وعن  أبي  حنيفة  :  أنّ  الحرمة  لا  تثبت  بالسعوط( )  .

مسألة  ٢٦٥  :  الحقنة  باللبن  لا  تنشر  الحرمة  عند  علمائنا  أجمع  ، فلو  حُقن الصبي  بلبن  المرأة  العدد  أو  بعضه  ،  لم  ينشر  الحرمة  بينهما  ـ  وبه  قال