مَنْ  يختار  نكاحَها  ،  كما  لو  باع  أمته  بشرط  الخيار  فوطئها  قبل  القبض  ،  كان وطؤه  فسخاً  للبيع  ،  وردّاً  إلى  ملكه  .

وللشافعيّة  طريقان  :

أظهرهما  :  أنّه  على  وجهين  ،  كالوجهين  أو  القولين  فيما  إذا  طلّق  إحدى  زوجتيه  على  الإبهام  ثمّ  وطئ  إحداهما  هل  يكون  ذلك  تعييناً  للنكاح  فيها  وللطلاق  في  الأُخرى  ؟

والثاني  :  القطع  بأنّه  لا  يكون  اختياراً  ;  لأنّ  الاختيار  في  باب  المشركات حكمه  حكم  الابتداء  ،  ولا  يصحّ  ابتداء  النكاح  إلاّ  بالقول  ،  بل  إمساكه  واستدامته  لا  تحصل  إلاّ  بالقول  ،  فإنّ  الوطء  لا  تحصل  به  الرجعة( )  .

والحقّ  عندنا  :  الأوّل  ،  والرجعة  تحصل  عندنا  بالوطء  ،  ونمنع  انحصار طُرق  الاختيار  في  القول  ،  فإنّه  المتنازع  .

مسألة  ٤٧٥  :  لو  وطئ  أربعاً  ،  صحّ  نكاحهنّ  عندنا  وعند  بعض الشافعيّة( )  ،  وزال  النكاح  عن  البواقي  ;  لأنّ  الاختيار  قد  حصل  لهنّ  .

وعلى  القول  بعدم  كونه  اختياراً  يؤمر  بالاختيار  ،  فإن  اختار  الموطوءات  ، فلا  شيء  عليه  ;  لأنّه  قد  ظهر  أنّه  وطئ  زوجاته  ،  وإن  اختار  غيرهنّ  ،  وجب لهنّ  عليه  مهر  المثل  ;  لأنّه  وطء  في  غير  ملك  بشبهة  الملك  ،  فوجب  عليه المهر  ;  لأنّ  العقد  الذي  اتّصل  به  الاختيار  تبيّن  أنّه  هو  الصحيح