لغا  .

مسألة  ٤٧٤  :  لو  أسلم  وتحته  زوجات  حرائر  ،  فقال  :  كلّما  أسلمت  واحدة منكنّ  فقد  اخترتُ  نكاحَها  ;  لم  يصح  ;  لتعليق  الرجعة  على  الشرط  .

ولو  قال  :  كلّما  أسلمت  واحدة  منكنّ  فقد  طلّقتها  ،  جاز  على  أصحّ وجهي  الشافعيّة( )  ،  ولا  يجوز  عندنا  ;  لأنّ  الطلاق  لا  يقع  موقوفاً  .

ولو  قال  :  كلّما  أسلمت  واحدة  منكنّ  فقد  فسختُ  نكاحَها  ،  فإن  أراد حَلّه  بغير  طلاق  لم  يجز  ;  لأنّ  تعليق  الفسخ  لا  يجوز  ،  ولأن  التعيين  للفسخ  قبل  استيفاء  العدد  الجائز  غير  جائز  ،  وإن  أراد  الطلاق  جاز  عندهم( )  .

وإذا  أسلمت  واحدة  طُلّقت  ،  وحصل  اختيارها  ضمناً  ،  وهكذا  إلى  تمام الأربع  ،  ويندفع  نكاح  الباقيات  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  تفسير  الفسخ  بالطلاق  غير  جائز( )  .

المقام  الثاني  :  الوطء  ،  وقد  اختُلف  فيه  هل  هو  تعيين  أم  لا  ؟

قال  الشيخ(رحمه الله)  :  إنّه  يكون  تعييناً( )  ،  فلو  أسلم  على  أكثر  من  أربع وأسلمن  فوطئ  واحدةً  منهنّ  ،  كان  اختياراً  لنكاحها  ;  لأنّ  الظاهر  أنّه  لا  يطأ  إلاّ