مسألة  ٤٧٣  :  إذا  قال  :  إن  دخلتِ  الدار  فقد  اخترتُكِ  للنكاح  أو  الفسخ  ،  لم يصح  ;  لأنّ  تعليق  الاختيار  لا  يجوز  ،  فإنّه  إن  نُزّل  منزلة  الابتداء  ،  كان  تعليقه كتعليق  النكاح  ،  وإن  نُزّل  منزلة  الاستدامة  ،  كان  تعليقه  كتعليق  الرجعة  ،  ولأنّه أُمر  بالتعيين  ،  والاختيار  المعلّق  ليس  بتعيين  ،  وبه  قال  الشافعي().

وقال  بعض  أصحابه  :  إنّ  تعليق  الاختيار  للفسخ  يجوز  ;  تشبيهاً  بالطلاق  ; فإنّ  كلّ  واحد  منهما  سببٌ  للفراق( )  .

والظاهر  :  الأوّل  .

ولو  قال  :  إن  دخلتِ  الدار  فأنتِ  طالق  ،  ففي  وجه  للشافعيّة  :  أنّه  لا  يجوز  ;  لأنّ  الطلاق  اختيار  للنكاح  ،  وتعليق  الاختيار  ممتنع( )  .

والصحيح  عندهم  :  جوازه  ;  تغليباً  لحكم  الطلاق  ،  والاختيار  يحصل ضمناً  ،  وقد  يُحتمل  في  العقود  الضمنيّة  ما  لا  يحتمل  عند  الانفراد  والاستقلال  ، كما  أنّ  تعليق  الإبراء  لايجوز( )  .

ولو  علّق  عتق  المكاتَب  ،  بأن  قال  السيّد  لمكاتَبه  :  إن  دخلتَ  الدار  فأنت حُرٌّ  ،  صحّ  ،  والعتق  يتضمّن  البراءة  من  مال  الكتابة  ،  والبراءة  المنفردة  لا  تصحّ معلّقةً  على  الشرط  .

وكذا  لا  يصحّ  تعليق  التمليك  .

ولو  قال  :  أعتق  عبدك  إذا  جاء  الغد  على  كذا  ،  ففَعَل  صحّ  وإن  كان  ذلك متضمّناً  للتمليك  .

ولو  قال  :  إن  دخلتِ  الدار  فنكاحكِ  مفسوخ  ،  إن  أراد  الطلاق  نفذ  ،  وإلاّ