أنّ هذا  اللفظ  يشابه  الطلاق  في  الفسخ  ،  فصحّ  استعماله  فيه  مجازاً  ،  وإذا  أُريد المجاز  حُمل  عليه  ،  وثبت  مقتضاه( )  .

وإن  قال  :  أردتُ  حَلّ  النكاح  وفسخه  بغير  طلاق  ،  صحّ  ،  وارتفع نكاحهنّ  ،  وثبت  عقد  البواقي  إن  كُنّ  أربعاً  .

ولو  قال  لواحدة  :  فارقتكِ  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  يكون  طلاقاً  ;  لأنّ  الفراق صريح  في  الطلاق  ،  فهو  كقوله  :  طلّقتك( )  .

وليس  بجيّد  ،  ويكون  فسخاً  ،  كما  لو  قال  :  اخترتُ  فراقَها  ولا  أُريدها  ، وبه  قال  بعض  الشافعيّة( )  ;  لأنّ  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  قال  لغَيلان  :  «اختر  أربعاً  منهنّ  ، وفارِقْ  سائرهنّ»( )  فلو  كان  الفراق  طلاقاً  والطلاق  اختياراً  ،  لزم  صحّة  عقد الجميع  ،  وهو  باطل  .

تذنيب  :  إنّما  يكون  الفسخ  فيما  زاد  على  الأربع  ،  فلو  أسلم  على  أربع  لا  غير  فاختار  فسخ  نكاحهنّ  ،  فإن  أراد  حَلّ  النكاح  بغير  طلاق  ،  لم  يكن  له  ذلك  ،  وكذا  لو  زِدْن  على  الأربع  فاختار  فسخ  نكاح  الجميع  ،  لم  يكن  له  ذلك  ; لأنّ  النكاح  ثابت  في  أربع  لا  سبيل  إلى  فسخه  ،  ومندفعٌ  في  الزائد  لا  سبيل  إلى ثبوته  ،  وإنّما  الذي  إليه  التعيينُ  لا  غير  .

ولو  اختار  الجميعَ  وهُنّ  أزيد  من  أربع  للنكاح  ،  لم  يصح  .

ولو  خاطب  الجميعَ  بالطلاق  ،  وقع  الطلاق  على  الأربع  المنكوحات  ، وتبقى  الحاجة  إلى  التعيين  .