في  الشرع  كان  باطلاً  في  الزيادة  ،  ولهذا  إذا  أسلم  عن  عشرة  نسوة  وأسلمن معه  فاختار  منهنّ  أربعاً  ،  لم  يجب  للباقيات  مهر  إذا  لم  يكن  دخل  بهنّ  ،  ولا  متعة  ولا  نفقة  ،  فجعل  النكاح  على  الباقيات  فاسداً  من  أصله( )  .

اعتُرض  :  بأنّ  هذا  إنّما  يراعى  إذا  بقي  النكاح  إلى  حالة  الإسلام  ،  وأمّا  ما أوقعه  من  الطلاق  في  حال  الشرك  فإنّه  يمضي  عليه( )  .

ألا  ترى  أنّه  لو( )  تزوّج  بامرأة  في  عدّة  ثمّ  أسلم  لم  يقرّ  على  نكاحها  ، ولو  طلّقها  قبل  الإسلام  ثلاثاً  لم  يكن  له  أن  يتزوّج  بها  وإن  كان  النكاح  فاسداً  ، ولو  كانت  تعتدّ  من  الطلاق  بالصحيح  لكان  يجب  أن  تعتدّ  من  النكاح بالصحيح  ،  ولو  كان  قد  تزوّج  أُختين  واحدةً  بعد  واحدة  وأسلمن  جاز  له إمساك  الثانية  وإن  كان  نكاحها  فاسداً  في  الشرع  ،  فكذا  طلاقها  .

مسألة  ٤٧٢  :  الطلاق  عندنا  لا  يقع  بالكنايات  ،  وإنّما  يقع  بصريح  لفظة «طالق»  فلو  قال  :  فسختُ  نكاحَ  هذه  أو  نكاحَ  هؤلاء  الأربع  ،  وأراد  الطلاق  ، صُرف  إليه  عند  العامّة  ووقع( )  ،  وعندنا  لا  يقع  .

وهل  يكون  اختياراً  ؟  عند  العامّة  يكون  اختياراً  ،  كالطلاق  ;  لوقوع  الطلاق  بالكناية( )  .

أمّا  عندنا  فيحتمل  ذلك  ;  لأنّ  الاختيار  النفسي  هو  المقتضي  لتقرير النكاح  ،  فبأيّ  لفظ  أتى  به  ممّا  يدلّ  عليه  كان  كافياً  ;  قضاءً  للدلالة  ،  ولا  شكّ