صحّ  ذلك  .

وأمّا  القذف  فإن  لم  يختر  التي  قذفها  ،  وجب  عليه  التعزير  ;  لأنّه  قذفها وهي  مشركة  ،  وليس  له  إسقاطه  باللعان  ;  لأنّه  قذف  أجنبيّةً  ،  وإن  اختارها  ،  كان أيضاً  عليه  التعزير  ;  لأنّه  قذفها  قبل  إسلامها  ،  وله  إسقاطه  بالبيّنة  أو  اللعان.

مسألة  ٤٧١  :  لو  أسلم  عن  ثماني  نسوة  وأسلمن  معه  فطلّقهنّ  كلّهنّ  ثلاثاً  ، قيل  له  :  اختر  أربعاً  ،  فإذا  اختار  وقع  بهنّ  الطلاق  ،  وحلّ  له  نكاح  الباقيات  ;  لأنّه قد  ظهر  بالاختيار  أنّ  الزوجات  غيرهنّ  .

ولو  تزوّج  مشرك  أُختين  ثمّ  طلّق  كلّ  واحدة  منهما  ثلاثاً  ثمّ  أسلم وأسلمتا  وأراد  أن  يتزوّج  إحداهما  قبل  أن  تنكح  زوجاً  غيره  ،  أو  أسلم وأسلمتا  قبل  أن  يطلّقهما  ثمّ  طلّقهما  ثلاثاً  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  يقال  له  :  ]لو لم[( )  تطلّق  ،  مَنْ  كنتَ  تختار  منهما  ؟  فإذا  أشار  إلى  واحدة  ،  حلّ  له  أن  يعقد على  الأُخرى( )  .

واختلفت  الشافعيّة  في  ذلك  .

فمنهم  مَنْ  صوّبه  في  إحدى  المسألتين  دون  الأُخرى  ،  وهو  إذا  أسلم وأسلمتا  ثمّ  طلّقهما  ،  فأمّا  إذا  طلّقهما  ثلاثاً  في  حال  الشرك  فلا  تحلّ  له  واحدة منهما  ;  لأنّ  الطلاق  عند  الشافعي  في  حال  الشرك  واقع( )  .

وقال  بعضهم  :  هذا  ليس  بصحيح  ;  لأنّ  المشرك  إذا  زاد  على  ما  يجوز