فوطئها  ،  كان  عليه  الكفّارة( )  .

فعلى  القول  الثاني  لو  اختار  التي  ظاهَر  منها  أو  آلى  للنكاح  ،  صحّ  الظهار والإيلاء  عنده  ،  ويكون  ابتداء  مدّة  الإيلاء  من  وقت  الاختيار  ،  وحينئذ  يصير عائداً  إن  لم  يفارقها( )  .

ولو  قذف  واحدةً  منهنّ  ،  فإن  اختار  غيرها  وجب  لها  الحدّ  إن  كانت محصنةً  ،  ولا  يسقط  عنه  إلاّ  بالبيّنة  ،  وإن  اختار  التي  قذفها  كان  له  إسقاطه  بالبيّنة أو  اللعان  .

فأمّا  إذا  أسلم  وتخلّفن  في  الشرك  فطلّق  واحدةً  منهنّ  أو  ظاهَر  منها  أو آلى  منها  أو  قذفها  ،  نُظر  فإن  لم  تُسلم  حتى  انقضت  العدّة  ،  فلا  حكم  للطلاق ولا  الإيلاء  ولا  الظهار  ;  لأنّهنّ  بِنّ  باختلاف  الدين  من  حين  أسلم  .

وأمّا  القذف  فيجب  عليه  التعزير  دون  الحدّ  ;  لأنّه  قذف  مشركةً  ،  وله إسقاطه  بالبيّنة  دون  اللعان  ;  لأنّه  قذفها  وهي  بائن  .

فأمّا  إذا  أسلمن  قبل  انقضاء  عِدَدهنّ  ،  فأمّا  التي  طلّقها  قال  بعض الشافعيّة  :  إنّه  إن  اختارها  وقع  عليها  الطلاق  ،  وصحّ  ظهارها  والإيلاء  منها( )  .

وقال  بعضهم  :  بل  يجب  إذا  أسلمت  المطلّقة  أن  يقع  ]عليها[( )  الطلاق  ، ويكون  ذلك  اختياراً  لها  ;  لأنّ  هذا  الطلاق  إن  كان  يقع  عليها  مع  اختياره  وقع عليها  بإسلامها( )  .

وأمّا  الظهار  والإيلاء  فليس  باختيار  ،  فإن  اختار  التي  ظاهَر  منها  وآلى  ،