إلى  ثلاثة  أيّام  ولا  يزيد( )  .

مسألة  ٤٦٨  :  الظاهر  :  أنّه  إذا  اجتمع  إسلام  الزوج  وإسلامهنّ  في  العدّة  ، وجب  عليه  الاختيار  والتعيين  على  الفور  إذا  زِدْن  على  العدد  الشرعي  .

ولو  أسلم  العبد  وتحته  أربع  زوجات  إماء  ،  فله  أن  يختار  اثنتين  عند العامّة( )  ،  وعندنا  له  أن  يمسكهنّ  ،  فإن  أُعتقن  كان  لهنّ  خيار  الفسخ  ;  لخبر بَريرة( )  .

والخيار  على  الفور  هنا  دون  التراخي  ،  قاله  الشيخ( )(رحمه الله)  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعي  ،  والثاني  :  أنّه  على  التراخي( )  .

فعلى  هذا  القول  كم  مقداره  ؟  للشافعي  ثلاثة  أقوال  :

أحدها  :  مدّة  الخيار  ثلاثة  أيّام  .

والثاني  :  المدّة  باقية  حتى  تُمكِّن  من  الوطء  أو  تُصرِّح  بالرضا  .

والثالث  :  أن  يكون  منها  ما  يدلّ  على  الرضا( )  .