إذا  عرفت  هذا  ،  فمتى  ادّعت  المرأة  أنّها  لم  تعلم  بالعتق  ،  فإن  كان  مثل ذلك  يخفى  ،  قُبِل  منها  مع  اليمين  ،  بأن  تكون  في  بلد  وسيّدها  في  آخَر  ،  أو  في قرية  وهو  في  غيرها  ،  أو  في  محلّتين  متباعدتين  .

ولو  كانت  مع  سيّدها  في  دار  واحدة  أو  درب  واحد  وكان  ممّا  لا  يخفى عليها  ;  لميل  السيّد  إليها  وإلى  إعلامها  به  ،  لم  يُقبل  قولها  .

وإن  ادّعت  جهالة  الحكم  ،  فقالت  :  علمتُ  العتقَ  ولم  أعلم  أنّ  للأمة  إذا أُعتقت  الخيارَ  ،  فالأقوى  :  قبول  قولها  مع  اليمين  ;  لأنّ  ذلك  من  علم  الفقهاء  ،  ويخفى  على  العامّة  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعيّة  ،  والثاني  :  لا  يُقبل  منها  ،  كخيار  الردّ بالعيب  في  التزويج( )  .

وكلّ  موضع  قلنا  :  يُقبل  قولها  في  الجهالة  ،  فلا  بدّ  من  اليمين  ،  وإن  لم  يُقبل  ،  فالقول  قول  الزوج  مع  اليمين  .

النظر  الثاني  :  في  كيفيّة  الاختيار  .

وهو  إمّا  بالقول  أو  الفعل  ،  فهنا  مقامان  :

الأوّل  :  القول  ،  وهو  إمّا  صريح  ،  وإمّا( )  كناية  .

أمّا  الصريح  ،  فمثل  :  أن  يقول  :  اخترتُ  نكاحَكِ  ،  أو  اخترتُ  تقريرَ