يستره  ولا  يُظهره  ،  ولا  مال  له  سواه  ،  فإنّ  السلطان  يُجبره  على  قضاء  الدَّيْن  ،  فإن  فَعَل  وإلاّ  حبسه  تعزيراً  ،  فإن  فَعَل  وإلاّ  أخرجه  وعزّره  ،  ولا  يزال  يحبسه ويعزّره  حتى  يُظهر  المال  ويقضي  الدَّيْن  .

لا  يقال  :  إنّ  المُولي  إذا  امتنع  من  الفيئة( )  والطلاق  ،  طلّق  الحاكم  عليه  ، ولا  يعزّره  ،  فلِمَ  لا  يكون  هنا  كذلك  ؟

لأنّا  نقول  :  لا  نسلّم  أنّ  الحاكم  يطلّق  عن  المُولي  ;  فإنّ  علماءنا  منعوا  من  ذلك  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعي( )  ،  فلا  يرد  نقضاً  .

والثاني  للشافعي  :  أنّه  يطلّق  عن  المُولي( )  .

والفرق  :  أنّ  الطلاق  في  الإيلاء  حقٌّ  لمعيَّن  يمكن  الحاكم  إيفاؤه  ،  وهنا إنّما  تتعيّن  الزوجات  باختياره  وشهوته  ،  ولا  يمكن  اطلاّع  الحاكم  عليه  ،  فلا  يمكنه  أن  ينوب  عنه  فيه  ،  فلهذا  أكرهه  عليه  ،  وجاز  له  تعزيره  ;  لأنّه  حقٌّ  عليه يمكنه  إيفاؤه  وهو  ممتنع  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإن  جُنّ  أو  أُغمي  عليه  في  الحبس  ،  خلاّه  الحاكم  إلى أن  يفيق  .

قال  بعض  الشافعيّة  :  إذا  حُبس  لا  يعزَّر  على  الفور  ،  فلعلّ  عليه  في التعيين  فكراً  ،  وأقرب  معتبر  فيه  مدّة  الاستتابة( )  .

واعتبر  بعضهم  في  الإمهال  الاستنظار  ،  فقال  :  ولو  استنظر  أنظره  الحاكم