اختيار  الحُرّتين  ،  واختيار  الأمة  الأُولى  مع  حُرّة  ،  وليس  له  اختيار  الثانية  مع حُرّة  ;  لأنّه  كان  رقيقاً  عند  اجتماع  إسلامه  وإسلام  الأُولى  ،  وحُرّاً  عند  اجتماع إسلامه  وإسلام  الثانية  ،  فلا  يجوز  له  اختيار  الأمة  وفي  حكم  نكاحه  حُرّة.

البحث  الثالث  :  في  الاختيار  ولواحقه  .

وفيه  أنظار  :

النظر  الأوّل  :  في  وجوبه  .

مسألة  ٤٦٧  :  إذا  أسلم  الكافر  على  أكثر  من  أربع  نسوة  وأسلمن  معه  أو بعده  قبل  خروج  العدّة  أو  أصررن  وهُنّ  كتابيّات  ،  وقعت  الفرقة  بينه  وبين  ما  زاد  على  الأربع  بالإسلام  ،  ويجب  عليه  الاختيار  والتعيين  للأربع  ;  لقول النبيّ(صلى الله عليه وآله)لغَيْلان  بن  سَلَمة  الثقفي  :  «اختَرْ  منهنّ  أربعاً  وفارِقْ  سائرهنّ»( )  أمره بالاختيار  ،  والأمر  للوجوب  .

ولأنّه  لو  لم  يختر  أربعاً  كان  متمسّكاً  بنكاح  الجميع  بعد  الإسلام  ،  فلم  يجز  ،  فإنّ  المسلم  كما  لا  يجوز  له  أن  ينكح  أكثر  من  أربع  ،  كذا  لا  يجوز  أن يستديم  أكثر  من  أربع  .

فإن  اختار  أربعاً  وإلاّ  حبسه  الحاكم  تعزيراً  عليه  في  ترك  الواجب  ،  فإن أصرّ  ولم  يرتدع  بالحبس  ،  أخرجه  وعزّره  ويحذّره  بما  يراه  الحاكم  إمّا بالضرب  أو  غيره  ،  فإن  فَعَل  وإلاّ  ردّه  إلى  الحبس  والضرب  حتى  يختار  ;  لأنّه حقٌّ  لا  يقضى  إلاّ  من  جهته  .

وكذا  مَنْ  وجب  عليه  دَيْنٌ  حالٌّ  وكان  له  مال  يعرف  الحاكم  به  ،  وكان