عتقت  بعد  تمامهما  ،  لم  يلزمها  شيء  آخَر  .

وعلى( )  ما  إذا  كان  تحته  حُرّة  وأمة  فقسم  للحُرّة  ليلتين  وللأمة  ليلةً  ثمّ عتقت  الأمة  ،  إن  عتقت  بعد  تمام  ليلتها  ،  لم  تستحق  زيادةً  ،  وإن  عتقت  قبل تمامها  ،  كمل  لها  ليلتين  .

وإن  كان  النساء  إماءً  ،  فإن  عتقن  عند  اجتماع  الإسلامين  اختار  منهنّ أربعاً  ،  والاّ  فلا  يختار  إلاّ  واحدةً  بشرط  الإعسار  والخوف  من  العَنَت( )  .

وعندنا  يختار  اثنتين  لا  غير  .

ولو  كان  تحته  أربع  إماء  فأسلمت  معه  اثنتان  ثمّ  عتق  ثمّ  أسلمت المتخلّفتان  ،  لم  يكن  له  إلاّ  اختيار  اثنتين  ;  لأنّه  وجد  كمال  عدد  العبيد  قبل العتق  .

قالت  الشافعيّة  :  يجوز  اختيار  الأوّلتين  ;  لأنّه  كان  رقيقاً  عند  اجتماع إسلامه  وإسلامهما  ]ولا  يجوز  اختيار  المتخلّفتين  ;  لأنّه  كان  حُرّاً  عند إسلامهما[( )  ولا  يجوز  للحُرّ  إمساك  الأمة  وفي  حكم  نكاحه  حُرّة( )  .

وهل  يختار  واحدةً  من  الأوّلتين  وواحدةً  من  الأخيرتين  ؟  للشافعيّة وجهان  ،  أصحّهما  عندهم  :  المنع( )  .

وقال  بعضهم  :  يجوز  اختيار  الأخيرتين  أيضاً  ;  لأنّهما  اجتمعتا  معه  في الإسلام  قبل  انقضاء  العدّة  ،  فأشبهت  الأوّلتين( )  .

ولو  عتقت  المتخلّفتان  بعد  عتقه  ثمّ  أسلمتا  ،  فله  اختيار  الأخيرتين  ،