ولو  سبقن  إلى  الإسلام  ثمّ  أسلم  قبل  انقضاء  عدّتهنّ  ،  فالحكم  كذلك  .

ولو  طرأ  العتق  عليه  وكان  قد  تزوّج  في  الشرك  بعدد  من  النسوة  ،  نُظر فإن  تأخّر  عتقه  عن  اجتماع  الإسلامين  ،  لم  يختر  إلاّ  حُرّتين  أو  أربع  إماء  أو حُرّة  وأمتين  ،  ولم  يؤثّر  العتق  في  اختيار  زيادة  .

وإن  عتق  قبل  اجتماع  الإسلامين  ،  بأن  عتق  قبل  إسلامه  وإسلامهنّ  أو بين  إسلامه  وإسلامهنّ  ،  تقدّم  إسلامه  أو  تأخّر  ،  فحكمه  حكم  الأحرار  ،  فإن كان  النساء  حرائر  ،  اختار  أربعاً  منهنّ  .

ولو( )  أسلمت  منهنّ  ثنتان  معه  ثمّ  عتق  ثمّ  أسلمت  الباقيتان  ،  لم  يكن( ) له  إلاّ  اختيار  اثنتين  :  إمّا  الأوّلتين  ،  أو  الأخيرتين  ،  أو  واحدة  من  الأوّلتين وواحدة  من  الأخيرتين  ،  فإذا  اختار  اثنتين  وفارق  اثنتين  ،  كان  له  أن  يتزوّجهما  ;  لأنّه  حُرٌّ  يجوز  له  الجمع  بين  أربع  .

ولو  أسلم  معه  واحدة  ثمّ  عتق  ثمّ  أسلم  الباقيات  ،  فله  اختيار  أربع  منهنّ  .

والفرق  :  أنّه  إذا  لم  يُسلم  معه  إلاّ  واحدة  ،  لم  يكمل  عدد  العبيد  ،  فإذا أسلم  اثنتان  ثمّ  عتق  ،  كمل  عدد  العبيد  قبل  العتق  ،  فحدوث  الحُرّيّة  بعد  ذلك  لا  توجب  زيادة  عدد  ،  قياساً  على  ما  إذا  طلّق  العبد  امرأته  طلقتين  ثمّ  عتق  ،  لم يملك  بالعتق  طلقةً  ثالثة  ،  ولم  يجز  نكاحها  إلاّ  بمحلِّل  ،  ولو  طلّقها  طلقةً  ثمّ عتق  ونكحها  أو  راجعها  ،  مَلَك  طلقتين  .

وعلى( )  ما  إذا  أُعتقت  الأمة  في  أثناء  القُرءين  ،  تُكمل  ثلاثة  أقراء  ،  وإن