وإن  اخترن  الفسخ  ،  فللشافعي  قولان  :

أحدهما  :  أنّه  لا  يصحّ  ;  لأنّهنّ  يجرين  إلى  بينونة  ،  ولا  غرض  لهنّ  في الفسخ  ،  بخلاف  المسألة  السابقة  ;  لأنّ  في  تلك  لايؤمن  أن  يُسلم  قبل  انقضاء العدّة  ،  فيحتجن  إلى  الفسخ  واستئناف  العدّة  ،  وهنا  الإسلام  إليهنّ  إن  اخترن الإسلام أسلمن وفسخن ،  وإن لم يخترن الإسلام فالبينونة تقع باختلاف الدين  .

والثاني  :  أنّ  لهنّ  الفسخ  ،  كالمسألة  السابقة( )  .

وما  ذكروه  ممنوع  ;  لأنّه  قد  يتجدّد  لهنّ  أن  يُسلمن  ،  والإسلام  واجب عليهنّ  في  كلّ  حال  ،  فيُسلمن  وتطول  العدّة  .

ولو  اجتمع  إسلامه  وإسلامهنّ  وهُنّ  إماء  ثمّ  أُعتقن  من  ساعتهنّ واخترن  فراقه  ،  لم  يكن  لهنّ  ذلك  إذا  تراخى  اختيارهنّ  أقلّ  لحظة  ;  لأنّ  خيار المعتَقة  على  الفور  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعي  ،  والثاني  :  أنّه  على  التراخي( )  .

وكذا  لا  خيار  لو  وقع  عتقه  وعتقهنّ  دفعةً  ;  لأنّه  لم  توجد  علّة  ثبوت الخيار  ،  وهو  كمالها  تحت  ناقص  .

مسألة  ٤٦٦  :  العبد  الكافر  إذا  أسلم  وتحته  أكثر  من  امرأتين  وأسلمن  معه أو  بعده  في  العدّة  مع  دخوله  بهنّ  ،  كان  له  أن  يختار  حُرّتين  أو  أربع  إماء  أو حُرّة  وأمتين  عند  علمائنا  .

وعند  الشافعي  يختار  منهنّ  اثنتين  ،  سواء  كُنّ  حرائر  أو  إماء  ،  وإن  كُنّ حرائر  وإماء ،  فإن  شاء  اختار  حُرّتين  ،  وإن  شاء  أمتين  ،  وإن  شاء  حُرّةً  وأمةً().