بِنّ بفسخ  النكاح  ،  ووجب  عليهنّ  عدّة  الحرائر  ;  لأنّ  العدّة  وجبت  وهُنّ  أحرار  .

وإن  سكتن  حتى  أسلم  الزوج  ،  لم  يسقط  بذلك  حقُّهن  من  الفسخ  قولاً واحداً  ;  لأنّهنّ  جاريات  إلى  بينونة  ،  فيكون  تركهنّ  للفسخ  اعتماداً  على  ذلك  ، فلا  يتضمّن  الرضا  بالنكاح  .

فإن  أسلم  قبل  انقضاء  العدّة  ،  كُنّ  بالخيار  ،  فإن  اخترن  فراقه  ،  انفسخ النكاح  ،  واعتددن  عدّة  الحرائر  ،  وإن  اخترن  المقام  معه  ،  كان  عليه  أن  يختار منهنّ  اثنتين  ،  فإنّ  العبد  لا  يجمع  أكثر  من  اثنتين  عند  الشافعي( )  ،  وعندنا  له  أن يختار  أربع  إماء  .

وإن  اخترن  المقام  معه  قبل  إسلامه  ،  لم  يصح  ،  ولم  يسقط  حقّهنّ  من الفسخ  عند  إسلامه  ;  لأنّ  اختيار  المقام  يضادّ  البينونة  وهُنّ  جاريات  إلى  بينونة  ،  فلا  يصحّ  اختيارهنّ  للمقام  معه  ،  ويفارق  فسخهنّ  ;  حيث  صحّ  ;  لأنّه يناسب  الجري  إلى  البينونة  ،  كما  لو  ارتدّت  المرأة  بعد  الدخول  ،  وقف  النكاح على  انقضاء  العدّة  ،  فإن  طلّقها  ،  كان  الطلاق  موقوفاً  أيضاً  ،  فلو  راجعها  ،  لم تصح  الرجعة  ;  لأنّ  جريانها  إلى  البينونة  ينافي  الرجعة  ،  فمنعت  صحّتها  .

فإن  أسلم  بعد  ذلك  ،  كان  لهنّ  الخيار  ،  كما  لو  سكتن  قبل  إسلامه  .

هذا  إذا  أسلمن  وأُعتقن  أوّلاً  ،  فأمّا  إذا  أسلم  وتخلّفن  في  الشرك  فأُعتقن  ،  فإن  اخترن  المقام  معه  ،  لم  يصح  اختيارهنّ  ;  لأنّهنّ  جاريات  إلى بينونة  .