وعندي  في  ثبوت  الخيار  للحرائر  إشكال  .

مسألة  ٤٦٤  :  العبد  إذا  أسلم  وتحته  أكثر  من  امرأتين  حُرّتين  وأسلمن  معه  أو  بعده  في  العدّة  وقد  كان  دخل  بهنّ  يختار  اثنتين  من  الحرائر  أو  أربع  إماء  عندنا  أو  حُرّة  وأمتين  .

وعند  الشافعي  يختار  اثنتين  لا  غير  ،  سواء  كُنّ حرائر  أو  إماء  أو  بالتفريق( )  .

وإن  كان  تحته  أربع  إماء  ،  فإن  أسلمن  أوّلاً  ثمّ  أُعتقن  وتأخّر  العبد  في الشرك  ،  كان  لهنّ  اختيار  الفسخ  ;  لأنّ  الأمة  إذا  أُعتقت  تحت  العبد  كان  لها الخيار  .

وإنّما  ثبت  لهنّ  الفسخ  وإن  كُنّ  جاريات  إلى  بينونة  ;  لأنّه  قد  يُسلم الزوج  قبل  انقضاء  العدّة  ،  فلا  يبِنّ  باختلاف  الدين  .

فإذا  فسخن  بعد  ذلك  ،  استأنفن  العدّة  ،  وكان  عليهنّ  في  تأخير  الفسخ ضرر  ،  فإن  اخترن  الفسخ  انقطعت  العصمة  بينهنّ  وبينه  ،  وأكملن  عدّة  الحرائر  ، وإن  سكتن  لم  يسقط  خيارهنّ  .

فإن  أقام  الزوج  على  الشرك  حتى  انقضت  العدّة  ،  وقع  الفسخ  باختلاف الدين  ،  وظهر  فساد  الفسخ  ;  لأنّه  صادف  البينونة  وقد  أُعتقن  في  العدّة  ،  وكان ابتداء  العدّة  من  حين  الفسخ  .

وهل  تُكمل  عدّة  الحُرّة  ؟  قيل  :  فيه  قولان  للشافعي  ،  أقواهما  :  لا  يجب عليهنّ  ذلك  ;  لأنّ  الأصل  براءة  الذمّة( )  .