لم  يكن  لزوجته  خيار  الفسخ  ـ  وهو  أظهر  وجهي  الشافعيّة( )  ـ  لأنّ  الأصل  لزوم العقد  ،  ولم  يحدث  عتق  لها  ،  وقد  رضيت  برقّه  أوّلاً  ،  فلا  يثبت  لها  خيار الفسخ  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  يثبت  لها  الخيار  ;  لأنّ  الرقّ  نقصٌ  في  الإسلام  ، فإنّ  العبد  لا  يساوي  الحُرّ  في  الأحكام  ،  أمّا  في  حالة  الشرك  فلا  يتميّز  الحُرّ عن  الرقيق( )  .

قال  بعض  الشافعيّة  :  هذا  الخلاف  في  حقّ  أهل  الحرب  ،  أمّا  الذمّيّة  مع الذمّيّ  فلا  خيار  لها  ;  لأنّها  رضيت  بأحكامنا( )  .

قال  الشيخ(رحمه الله)  :  لو  تزوّج  العبد  في  حال  الشرك  ستّاً  :  أمتين  وكتابيّتين ووثنيّتين  ،  فأسلم  وأسلمن  معه  ،  فقد  اجتمع  عنده  ستّ  مسلمات  ،  وكُنّ  ثلاثة أصناف  :  أمتان  وحُرّتان  كتابيّتان  ووثنيّتان  ،  فإن  لم  يخترن  فراقه  ،  أمسك  أيّ اثنتين  شاء  ،  وأمّا  الأمتان  فليس  لهما  أن  تختارا  فراقه  ;  لأنّه  مملوك  وهُما مملوكتان  ،  فلا  مزيّة  لهما  عليه  .

وأمّا  الحرائر  فهل  لهنّ  أن  يخترن  فراقه  ؟  مذهبنا  :  أنّ  لهنّ  الاختيار  .

وقال  قوم  :  لا  خيار  لهنّ  .

قال  :  والأوّل  أصحّ  .

فإن  اخترن  فراقه  ،  بقي  عنده  أمتان  ،  فله  إمساكهما  ;  لأنّ  عندنا  أنّه  يجوز للعبد  أن  يتزوّج  بأربع  إماء  ،  وعند  المخالف  بأمتين  .

ومَنْ  قال  :  لا  خيار  لهنّ  ،  اختار  العبد  أيّ  اثنتين  شاء  حُرّتين  أو  أمتين  أو حُرّة  وأمة  أيّ  صنف  شاء( )  .