أحكام الإسلام  ،  وهي  كافرة  ،  فلا  يثبت  لها  حكم  الإسلام( )  .

والأظهر  عندهم  :  الأوّل  ،  فحينئذ  لها  تأخير  الفسخ  والإجازة( )  .

ثمّ  إن  أسلمت  قبل  مضيّ  العدّة  وفسخت  ،  اعتدّت  من  يوم  الفسخ  عدّة الحُرّة  ،  وإن  لم  تُسلم  حتى  انقضت  عدّتها  ،  حصل  الفراق  من  وقت  إسلام الزوج  .

وهل  تعتدّ  عدّة  الحُرّة  أو  الأمة  ؟  للشافعي  قولان( )  .

قال  الجويني  :  الأظهر  هنا  :  إلحاقها  بالبائنة  ;  لأنّه  ليس  بيد  الزوج  شيء  إذا كانت  هي  المتخلّفة( )  .

ولو  أجازت  قبل  أن  تُسلم  ،  لم  تصح  ;  لأنّها  لا  تلائم  حالها  ،  فإنّها  تعرض  البينونة  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  تصحّ( )  .

ولو  فسخت  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  لا  يصحّ  ;  لأنّه  لا  حاجة  لها  إلى الفسخ  ،  لأنّها  تنتهي  إلى  البينونة  ،  واسلامها  بيدها  ،  إن  أسلمت  فسخت  ،  وإلاّ بانت  من  وقت  إسلامه  ،  بخلاف  ما  إذا  تخلّف  الزوج  ،  فإنّ  إسلامه  لا  يتعلّق باختيارها  ،  فلا  تأمن  أن  يُسلم  في  مدّة  العدّة( )  .

وقال  أكثر  الشافعيّة  :  ينفذ  الفسخ  ،  كما  لو  تقدّم  إسلامها  ،  والإسلام واجب  عليها  في  الحال  ،  فليس  لها  تأخيره  إلى  انقضاء  مدّة  العدّة( )  .

مسألة  ٤٦٣  :  لو  كان  تحت  العبد  الكافر  زوجة  كافرة  فأسلم  الزوج  ،