بالتعجيل  طول  التربّص  .

فإذا  فسخت  فإن  أسلم  الزوج  قبل  انقضاء  مدّة  عدّتها  ،  فعدّتها  من  وقت الفسخ  ،  وتعتدّ  عدّة  الحرائر  ،  وإن  لم  يُسلم  إلى  أن  انقضت  المدّة  ،  فعدّتها  من وقت  إسلامها  ،  ويلغو  الفسخ  ;  لحصول  الفراق  قبله  ،  وتعتدّ  عدّة  الحرائر  إن عتقت  ثمّ  أسلمت  ،  وإن  أسلمت  ثمّ  عتقت  ،  فهذه  أمة  عتقت  في  أثناء  العدّة  ، فتُكمل  عدّة  الحُرّة  عند  بعض  الشافعيّة  ;  لأنّها  كالرجعيّة  تعتق  في  أثناء  العدّة  ; لتمكّن  الزوج  من  استيفاء  النكاح  بالإسلام  ،  كما  يتمكّن  بالرجعة  في  الرجعيّة( )  .

وقال  بعضهم  :  تعتدّ  عدّة  الأمة  ;  إلحاقاً  لها  بالبائنة  تعتق  في  أثناء  العدّة  ; لأنّ  البائنة  لا  تكون  بينونتها  بانقضاء  العدّة  ،  كذلك  هذه  التي  أسلمت  ثمّ  عتقت وأصرّ  الزوج  ،  فإنّا  نحكم  بحصول  الفرقة  من  وقت  إسلامها  ،  بخلاف  الرجعيّة  ، فإنّما  تبين  بانقضاء  العدّة( )  .

ولو  أرادت  تأخير  الفسخ  إلى  أن  يتبيّن  حال  الزوج  ،  جاز  ،  ولا  يبطل خيارها  ،  كالرجعيّة  إذا  أُعتقت  في  العدّة  والزوج  رقيق  يجوز  لها  ]التأخير[( )  .

ثمّ  إن  لم  يُسلم  الزوج  إلى  أن  انقضت  العدّة  ،  سقط  الخيار  ،  وعدّتها  من  وقت إسلامها  ،  وتعتدّ  عدّة  الحرائر  إن  عتقت  ثمّ  أسلمت  ،  وإن  أسلمت  ثمّ  عتقت  ، فعدّتها  عدّة  الحرائر  أو  عدّة  الإماء  ؟  فيه  ما  سبق  من  الخلاف  .

وإن  أسلم  الزوج  ،  فلها  الفسخ  ،  وتعتدّ  من  وقت  الفسخ  عدّة  الحرائر  .

ولو  أسلم  الزوج  قبلها  وتخلّفت  ،  فلها  الخيار  ;  لتضرّرها  برقّ  الزوج  ، وهو  أحد  قولَي  الشافعيّة  ،  والثاني  :  أنّه  لا  خيار  لها  ;  لأنّ  خيار  العتق  من