تحت  زوجهما  عتيقة  عند  اجتماع  إسلامهما  وإسلام  الزوج  ،  ولا  تندفع  الرقيقة المتقدّمة  ;  لأنّ  عتق  صاحبتها  كان  بعد  اجتماع  إسلامهما  وإسلام  الزوج  ،  فلا يؤثّر  في  حقّها  ،  بل  يختار  واحدةً  منهما  .

ولو  كان  تحته  إماء  فأسلم  الزوج  مع  واحدة  ثمّ  عتقت  ثمّ  عتق  الباقيات وأسلمن  ،  اختار  أربعاً  منهنّ  ;  لالتحاقهنّ  بالحرائر  الأصليّات  ،  وليس  له  اختيار الأُولى  ;  لأنّها  كانت  رقيقةً  عند  اجتماع  الإسلامين  ،  فتندفع  الباقيات  العتيقات عند  اجتماع  الإسلامين  .

ولو  كان  تحته  أربع  إماء  فأسلم  وأسلم  معه  اثنتان  ثمّ  عتقتا  وعتقت المتخلّفتان  ثمّ  أسلمتا  ،  تعيّنت  الآخرتان  للإمساك  ;  لحُرّيّتهما  عند  اجتماع الإسلامين  ،  ولا  يجوز  إمساك  الأوّلتين  ;  لرقّهما  عند  اجتماع  الإسلامين  ، فاندفاعهما  بالعتيقتين  .

ولو  أسلم  الزوج  وتخلّفن  ثمّ  عتقت  اثنتان  ثمّ  أسلمتا  وأسلمت الآخرتان  ثمّ  عتقتا  ،  تعيّنت  الأوّلتان  للإمساك  ،  وتندفع  بهما  الآخرتان  .

والأصل  في  ذلك  أنّ  الاعتبار  بحالة  اجتماع  الإسلامين  ،  فإنّها  حالة إمكان  الاختيار  ،  كما  أنّ  النظر  في  اليسار  والإعسار  وفي  خوف  العَنَت  والأمن منه  إلى  حالة  اجتماع  الإسلامين  .

مسألة  ٤٦٢  :  إذا  تزوّج  الكافر  أمةً  كافرة  ودخل  ثمّ  أسلمت  قبله  ،  لم  يكن لها  إجازة  النكاح  ،  سواء  عتقت  ثمّ  أسلمت  ،  أو  أسلمت  ثمّ  عتقت  ;  لأنّه  ليس للمُسلمة  المقام  تحت  كافر  ،  فلو  أجازت  لم  يبطل  حقّها  من  الفسخ  ،  ولو اختارت  الفسخ  في  الحال  جاز  ;  لأنّه  ملائم  حالها  ،  ولا  يلزمها  الانتظار  إلى  أن يظهر  حال  الزوج  من  الإسلام  والإصرار  على  الكفر  ;  لأنّها  لو  أخّرت  الفسخ إلى  بعد  إسلام  الزوج  كانت  عدّتها  من  حينئذ  ،  فيندفع