وعندنا  يختار  اثنتين  من  الإماء  وإن  كُنّ  حرائر  ;  اعتباراً  بحال  اجتماع إسلامه  واسلامهنّ  .

وإن  كان  اختار  واحدةً  من  المعتقات  ،  نُظر  فإن  أسلمت  الحُرّة  قبل انقضاء  العدّة  ،  بِنّ  الأربعة  ،  وبطل  اختياره  إن  لم  تُجِز  الحُرّة  ،  وإن  اختارت  لغير مَن  اختارها  ،  بطل  نكاح  الإماء  .

وإن  تخلّفت  في  الشرك  ،  قال  الشافعي  :  يثبت  نكاح  الأمتين  .

واختلف  أصحابه  .

فبعضهم  قال  :  إنّما  يثبت  ،  يعني  باختيار  جديد  ،  ولا  يكون  الاختيار موقوفاً  ;  لأنّه  جار  مجرى  استدامة  العقد  ،  وابتداء  العقد  لا  يقف  ،  فكذا  ما  جرى مجراه  .

وبعضهم  قال  بظاهره  ،  وجوّز  أن  يكون  الاختيار  موقوفاً  ;  لأنّ  ثبوت الاختيار  يكون  موقوفاً  ،  فكذا  صحّته( )  .

مسألة  ٤٦٠  :  لو  أُعتق  الإماء  قبل  أن  يُسلم  الزوج  ثمّ  أسلم  وأسلمن  أو أُعتقن  بعد  ما  أسلم  الزوج  وقبل  أن  يُسلمن  ثمّ  أسلمن  ،  فالحكم  واحد  ;  لأنّهنّ أُعتقن  قبل  حالة  الاختيار  ،  لأنّ  حالة  الاختيار  حال  اجتماع  إسلامه  وإسلامهنّ  ، وإذا  كان  كذلك  فقد  ثبت  له  أن  يختار  هؤلاء  الأربع  ،  فإن  اختارهنّ  ثبت نكاحهنّ  ،  وانقطعت  عصمة  الخامسة  ،  فإن  أسلمت  قبل  انقضاء  عدّتها  ،  فقد بانت  باختيار  الأربع  ،  وإن  لم  تُسلم  ،  فقد  بانت  باختلاف  الدين  .

قال  الشيخ(رحمه الله)  :  لو  أسلم  وأسلمن  ثمّ  أُعتقن  بعده  ،  كان  بمنزلة  مَن  ابتدأ نكاحهنّ  وهُنّ  خمس  حرائر  ;  لأنّ  الاعتبار  بحال  الاختيار  ،  فيكون  بالخيار