الاختيار  ليس  تحته  حُرّة  ;  لأنّه  إذا  كان  تحته  حُرّة  وأسلمت  فقد  ثبت  نكاحها  ، فانقطعت  عصمة  الإماء  ،  فإذا  ماتت  لم  تَعُدْ  عصمتهنّ  ،  ولأنّ  بإسلام  الحُرّة دخل  وقت  الاختيار  وماتت  بعده  ،  ويفارق  الاختيار  بعد  اليسار  ;  لأنّه  وجد حال  الاختيار  .

فلو  كان  تحته  أربع  إماء  فأسلمت  واحدة  منهنّ  وهو  موسر  ثمّ  أسلم الباقيات  بعد  إعساره  ،  لم  يكن  له  أن  يختار  واحدةً  منهنّ  ;  لأنّه  بإسلام  الأوّلة دخل  وقت  الاختيار  ،  ألا  ترى  أنّه  لو  كان  معسراً  كان  له  أن  يختارها  ،  فإذا  كان موسراً  بطل  اختياره  .

ولو  كان  حين  أسلم  أسلمن  معه  وهو  معسر  ثمّ  أيسر  قبل  أن  يختار  ، كان  له  الاختيار  ;  لأنّ  حال  ثبوت  الاختيار  كان  له  ذلك  ،  فتغيُّر  حاله  لا  يُسقط  ما ثبت  له  ،  كما  لو  تزوّج  أو  اختار  ثمّ  أيسر  ،  لم  يحرم  عليه  استدامة  النكاح  .

مسألة  ٤٥٩  :  لو  كان  تحته  حُرّة  وأربع  إماء  فأسلم  وأسلمن  وتأخّرت الحُرّة  في  الشرك  وأُعتق  الإماء  ،  فليس  له  أن  يختار  واحدةً  منهنّ  ،  لا  قبل العتق  ;  لأنّه  متمسّك  بحُرّة  ،  ولا  بعده  ;  لأنّ  وقت  الاختيار  حين  اجتماع  إسلامه وإسلامهنّ  ،  بل  يقف  ذلك  على  إسلام  الحُرّة  ;  لأنّ  نكاح  الأمة  لا  يجوز  لقادر على  حُرّة  ،  وإنّما  يعتبر  حالهنّ  حال  ثبوت  الخيار  ،  وهو  حال  اجتماع  إسلامه وإسلامهنّ  ،  وذلك  قبل  العتق  حصل  .

فيُنظر  فإن  لم  يختر  واحدةً  منهنّ  حتى  أسلمت  الحُرّة  قبل  انقضاء عدّتها  ،  فقد  بِنّ  ،  وثبت  نكاح  الحُرّة  إن  لم  ترض  بنكاحهنّ  ،  وإن  تأخّرت  عن الإسلام  حتى  انقضت  عدّتها  ،  فقد  بانت  ،  وكان  له  أن  يختار  واحدةً  من  الإماء عند  العامّة( )  .