ماتت  ، فالحكم  كما  لو  لم  يكن  في  نكاحه  حُرّة  ،  فيختار  واحدةً  من  الإماء  عند العامّة( )  ،  وعندنا  يختار  اثنتين  ،  وليس  له  اختيار  واحدة  من  الإماء  في  مدّة تخلّف  الحُرّة  المدخول  بها  إذا  أسلمن  معه  أو  بعده  في  العدّة  حتى  تنقضي عدّتها  أو  تموت  على  الكفر  .

فإن  اختار  واحدةً  منهنّ  قبل  انقضاء  عدّتها  أو  قبل  موتها  ثمّ  ماتت الحُرّة  أو  انقضت  عدّتها  على  الشرك  ،  فللشافعيّة  قولان  :

أحدهما  :  نفوذ  الاختيار  السابق  .

والثاني  :  أنّه  في  الابتداء  موقوف  إلى  أن  يظهر  حال  الحُرّة  في  الانتهاء( )  .

ولو  تأخّرت  الحُرّة  فطلّقها  ثلاثاً  ،  كان  الطلاق  موقوفاً  ،  فإن  أسلمت  في العدّة  ،  فنكاحها  كان  ثابتاً  ،  والطلاق  وقع  فيه  ،  والإماء  بِنَّ  بثبوت  نكاحها  قبل الطلاق  ،  وإن  لم  تُسلم  حتى  انقضت  عدّتها  ،  لم  يقع  الطلاق  بها  ،  وبانَ  أنّ الفسخ  وقع  باختلاف  الدين  ،  وكان  له  أن  يختار  واحدةً  من  الإماء  إذا  كان  ممّن يجوز  له  نكاح  الإماء  .

مسألة  ٤٥٨  :  لو  أسلم  وتحته  أربع  إماء  وهو  موسر  ثمّ  أُعسر  بعد  ذلك وأسلمن  بعد  إعساره  ،  جاز  له  أن  يختار  واحدةً  منهنّ  ;  لأنّ  شرائط  النكاح تعتبر  في  وقت  الاختيار  ،  ووقت  الاختيار  هو  معسر  ،  فجاز  له  الاختيار  ،  بخلاف  ما  لو  كان  تحته  حُرّة  وإماء  ،  فأسلمت  الحُرّة  وتأخّر  إسلام  الإماء فماتت  ثمّ  أسلمن  ،  فإنّه  لم  يكن  له  أن  يختار  واحدةً  منهنّ  وإن  كان  وقت