وإنّما  يفسخ  النكاح  إذا  زِدْن  على  العدد  الجائز  إمساكه  .

ثمّ  إن  أصررن  ،  اندفعن  باختلاف  الدين  ،  ولزمه  نكاح  الأُولى  ،  وإن أسلمن  في  العدّة  ،  اختار  مَنْ  شاء  من  الكلّ  .

وفيه  وجه  للشافعيّة  بأنّ  بإسلام  الباقيات  يظهر  نفوذ  الفسخ  فيها  ،  فلا  يختارها  ،  ولكن  يختار  واحدةً  من  الباقيات( )  .

والظاهر  عندهم  :  الأوّل( )  .

مسألة  ٤٥٧  :  لو  أسلم  وتحته  حُرّة  وثلاث  إماء  ،  فإن  أسلمن  كلّهنّ  معه  ، ثبت  نكاح  الحُرّة  .

ثمّ  إن  تخيّرت  الحُرّة  فسْخَ  نكاح  الإماء  ،  انفسخ  نكاحهنّ  ،  وإن  اختارت الاجتماع  معهنّ  ،  كان  للزوج  أن  يختار  اثنتين  ،  وتبين  الثالثة  عندنا  .

وعند  العامّة  ينفسخ  نكاح  الإماء  إن  أسلمت  الحُرّة  معه  أو  كانت مدخولاً  بها  فأسلمت  بعده  في  العدّة  ،  وتعيّنت  الحُرّة  للنكاح  ،  واندفع  نكاح الإماء  ،  سواء  أسلمن  قبل  إسلامها  أو  بعده  أو  بين  إسلام  الزوج  والحُرّة  ;  لأنّ القدرة  على  الحُرّة  تمنع  من  اختيار  الأمة( )  .

وإذا  تأخّر  إسلامهنّ  ،  فإن  أسلمن  في  العدّة  ،  بِنَّ  من  وقت  اجتماع  إسلام الزوج  والحُرّة  ،  وعدّتهن  من  ذلك  الوقت  ،  وإن  لم  يُسلمن  حتى  انقضت  العدّة  ،  فبينونتهنّ  باختلاف  الدين  .

وإن  لم  يجتمع  إسلام  الحُرّة  مع  إسلامه  في  العدّة  ،  بأن  أسلم  الزوج  ولم تُسلم  هي  إلى  أن  انقضت  العدّة  ،  أو  أسلم  الزوج  وماتت  في  العدّة  ،  أو  كانت قد  أسلمت  هي  أوّلاً  وبقي  الزوج  على  كفره  إلى  أن  خرجت  العدّة  أو