وكذا  لو  أسلم  وأسلمن  معه  وهو  معسر  ثمّ  أيسر  ،  جاز  له  اختيار  الأمة  .

ومن  الشافعيّة  مَنْ  قال  :  إذا  أسلم  فأحرم  ثمّ  أسلمن  ،  فهل  له  الاختيار  ؟ قولان  للشافعي( )  .

مسألة  ٤٥٥  :  لو  أسلم  وتحته  أمة  كتابيّة  وعتقت  في  العدّة  ،  فله  إمساكها  ، وكذا  لو  لم  يُسلم  ولم  تَعتق  عندنا  ،  خلافاً  للشافعي  ;  لأنّه  لا  يُجوّز  نكاح  الأمة المشركة( )  .

ولو  كانت  وثنيّةً  ولم  تُسلم  إلى  انقضاء  مدّة  العدّة  ،  تبيّنّا  اندفاع  النكاح من  وقت  إسلامه  .

ولو  كُنّ  أربعاً  واجتمع  إسلامه  وإسلامهنّ  في  العدّة  ،  اختار  اثنتين  منهنّ عندنا  مطلقاً  ،  وواحدةً  عند  الشافعي  إن  كان  ممّن  يحلّ  له  نكاح 

الأمة( )  .

ولو  لم  يجتمع  إسلامه  وإسلامهنّ  في  العدّة  ،  اندفع  نكاح  الجميع  .

ولا  فرق  بين  أن  يُسلم  أوّلاً  ،  أو  يُسلمن  أوّلاً  .

ولو  أسلم  وتحته  ثلاث  فأسلمت  واحدة  منهنّ  معه  وهو  معسر  خائف ]من[  العَنَت  ،  ثمّ  أسلمت  الثانية  في  عدّتها  وهو  موسر  ،  ثمّ  أسلمت  الثالثة  وهو معسر  خائف  ]من[  العَنَت  ،  اندفع  نكاح  الثانية  عند  الشافعي  ;  لفقدان  الشرط عند  اجتماع  إسلامها  وإسلامه  ،  ويتخيّر  بين  الأُولى  والثالثة( )  .