وردّ  عليه  القفّال  منهم  ،  وقال  :  ذلك  يكون  على  القولين  في  صحّة النكاح( )  .

ولو  كان  له  أمتان  :  امرأة  وبنتها  ،  فأسلم  وأسلمتا  معه  ،  فإن  كان  قد وطئهما  معاً  حرمتا  عليه  مؤبَّداً  ،  وإن  كان  قد  وطئ  إحداهما  حرمت  الأُخرى مؤبَّداً  ،  وإن  لم  يكن  قد  وطئ  واحدةً  منهما  فله  وطء  إحداهما  ،  وإذا  وطئها حرمت  الأُخرى  مؤبَّداً  .

ولو  أسلم  وتحته  امرأة  وعمّتها  أو  خالتها  أو  أُختها  ،  تخيّر  أيّتهما  شاء  ، سواء  دخل  بهما  أو  بإحداهما  أو  لم  يدخل  بواحدة  منهما  ;  لأنّ  تحريمهما تحريم  جمع  .

مسألة  ٤٥٤  :  إذا  أسلم  وعنده  زوجات  وأسلمن  معه  فكلّ  مَنْ  كان  له نكاحها  لو  لم  تكن  زوجةً  كان  له  أن  يختارها  ،  وكلّ  مَنْ  لم  يكن  له  نكاحها  لو لم  تكن  زوجةً  لم  يكن  له  اختيارها  .

فلو  أسلم  وعنده  أكثر  من  أربع  زوجات  وثنيّات  ،  فإن  لم  يكن  دخل بهنّ  ،  انفسخ  عقدهنّ  في  الحال  ،  وإن  كان  قد  دخل  بهنّ  ،  انتظرن  العدّة  .

فإن  لحق  به  أربع  في  العدّة  وأسلمن  قبل  انقضائها  ،  ثبت  عقدهنّ  إن خرجت  العدّة  ،  والبواقي  على  الكفر  ،  وإن  أسلمن  كلّهنّ  تخيّر  أربعاً  ،  ولو  بقين على  الكفر  ،  لم  يكن  له  أن  يختار  شيئاً  .

ولو  كان  عنده  أربع  زوجات  إماء  وأسلمن( )  معه  ،  تخيّر  منهنّ  اثنتين  ، سواء  كان  له  أن  ينكح  الإماء  أو  لا  ،  عند  علمائنا  ;  لأنّه  مستديمٌ  للعقد  ،  لا  مستأنفٌ  له  ،  ويجوز  في  الاستدامة  ما  لا  يجوز  في  الابتداء  ،  كما  أنّه  ليس