فالتي  فارقها  كأنّه  لم  ينكحها  قطّ  ،  حتى  جوّز  بعضُ  الشافعيّة  لأبيه  وابنه نكاحَها  ،  تفريعاً  على  هذا  القول  ،  وإذا  لم  يكن  نكاح  ولا  دخول  فلا  مهر  ،  وإن عيّنّا  البنتَ  ،  فللأُمّ  نصف  المهر  ;  لصحّة  نكاحها  واندفاعه  بالإسلام( )  .

واستبعد  الجويني  وجوبَ  المهر  ;  لأنّه  صحّ  نكاح  البنت  ،  فتصير  الأُمّ مَحْرماً  ،  وإيجاب  مهر  المَحْرم  بعيد( )  .

الثالثة  :  أن  يدخل  بالبنت  خاصّةً  ،  فتحرم  الأُمّ  عليه  مؤبَّداً  بالعقد  على البنت  أو  الدخول  ،  ولا  مهر  لها  على  الخلاف  بين  الشافعيّة( )  ،  وعند  بعضهم يجب  نصف  المهر  لها  إذا  صحّحنا  أنكحتهم( )  ،  ويستقرّ  نكاح  البنت  ;  لأنّه  لم  يدخل  بالأُمّ  ،  والعقد  عليها  لا  يُحرِّم  البنتَ  .

الرابعة  :  أن  يدخل  بالأُمّ  خاصّةً  ،  فتحرم  البنت  على  التأبيد  ;  للدخول بالأُمّ  .

وهل  حرمت  الأُمّ  عليه  بالعقد  على  البنت  ؟  فيه  قولان  ،  فإن  خيّرناه  فيما إذا  لم  يدخل  بهما  ،  فله  إمساك  الأُمّ  هنا  ،  وإن  عيّنّا  البنت  ،  فلا  ;  لأنّ  نكاح  البنت يُحرّمها  ،  ولها  مهر  المثل  بالدخول  .

مسألة  ٤٥٣  :  لو  تزوّج  في  الشرك  بأُختين  ثمّ  أسلم  وأسلمتا  معه قبل  الدخول  فاختار  إحداهما  ،  وجب  للأُخرى  نصف  المهر  ،  قاله  ابن  الحدّاد من  الشافعيّة( )  .