جاز  له نكاح  البنت  .

والثاني  ـ  وبه  قال  المزني  أيضاً  ـ  :  أنّه  لا  اختيار  له  ،  بل  يلزمه  نكاح البنت( )  .

وهو  جيّد  ;  لأنّ  النكاح  في  حال  الشرك  صحيح  ،  ولهذا  لو  جمع  بين أُختين  ،  كان  له  أن  يختار  أيّتهما  شاء  ،  فثبت  أنّه  قد  صحّ  فيهما  ،  وإذا  صحّ النكاح  على  البنت  حرمت  الأُمّ  على  التأبيد  ،  والبنت  لا  تحرم  بالعقد  على  الأُمّ.

والقولان  مبنيّان  عند  أكثر  الشافعيّة  على  الخلاف  في  صحّة  أنكحتهم  ، إن  صحّحناها  تعيّنت  البنت  ،  وإلاّ  تخيّر( )  .

قال  ابن  الحدّاد  :  إن  قلنا  :  يلزمه  نكاح  البنت  ،  فلا  شيء  للأُمّ  ;  لأنّ  نكاحها لم  يزل  باختياره  ،  وإن  قلنا  بالتخيير  ،  فللمفارَقة  نصف  المهر  ;  لأنّه  دفع  نكاحها بإمساك  الأُخرى( )  .

وقال  القفّال  من  الشافعيّة  :  إنّ  الحكم  بالعكس  ،  فإذا  لزمه  نكاح  البنت  ، فقد  صحّحنا  نكاحَ  الأُمّ  ثمّ  أفسدناه  بالإسلام  ،  فكان  إيجاب  المهر  لها  أولى  ، فإن  خيّرناه  ،  فلا  حكم  للمفارَقة  ;  لأنّ  التخيير  مبنيٌّ  على  أنّ  أنكحتهم  فاسدة،