البنت  :  فبدخوله  بالأُمّ  ،  وأمّا  الأُمّ  :  فلأنّه  عقد  على  البنت  ودخل  بها  ،  وهُما سببان  في  التحريم  ،  وهو  أحد  قولَي  الشافعي  ،  والثاني  :  أنّها  تحرم  بسبب واحد  ،  وهو  الدخول  بهما( )  .

ولكلّ  واحدة  منهما  المسمّى  إن  كانت  التسمية  صحيحةً  ،  وإن  كانت فاسدةً  فمهر  المثل  .

ولو  كانت  تسمية  إحداهما  صحيحةً  والأُخرى  فاسدةً  ،  فللصحيحة تسميتها  ما  سمّى  لها  ،  وللأُخرى  مهر  المثل  .

الثانية  :  أن  لا  يدخل  ولا  بواحدة  منهما  ،  فإنّه  يختار  أيّتهما  شاء  ،  قاله الشيخ( )(رحمه الله)  ـ  وهو  أحد  قولَي  الشافعي( )  ـ  لأنّ  العقد  في  حال  الشرك  لا  يُحكم بصحّته  إلاّ  بانضمام  الاختيار  في  حال  الإسلام  ،  فإنّه  لو  تزوّج  بعشرة  فاختار منهنّ  أربعاً  ،  لم  يجب  للبواقي  مهر  ولا  نفقة  ولا  متعة  بمنزلة  مَنْ  لم  يقع  عليهنّ  عقد  .

ولأنّه  لو  تزوّج  الأُختين  دفعةً  واحدة  وأسلم  ،  كان  له  أن  يختار  أيّتهما شاء  ،  فكذا  الأُمّ  والبنت  .

فإن  اختار  نكاح  البنت  ،  استقرّ  نكاحها  ،  وحرمت  الأُمّ  على  التأبيد  ،  وإن اختار  الأُمّ  ،  لم  تحرم  البنت  على  التأبيد  ،  بل  لو  فارق  الأُمّ  قبل  الدخول  ،