عشر  نسوة  ،  فقال  له  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  :  « أمسِكْ  أربعاً  ،  وفارِقْ  سائرهنّ»( )  وترك  الاستفصال  في  حكاية  الحال  يجري  مجرى  العموم  في  الأقوال  .

وقال  أبو  حنيفة  وأبو  يوسف  :  إن  كان  تزوّجهنّ  في  عقد  واحد  ،  فارقهنّ كلّهنّ  ،  وإن  كان  ذلك  في  عقود  متعدّدة  ،  لزمته  الأربع  الأوائل  ،  وفارق  البواقي  ; لأنّ  العقد  إذا  تناول  أكثر  من  أربع  فتحريمه  من  طريق  الجمع  ،  فلا  يكون مخيّراً  فيه  بعد  الإسلام  ،  كما  لو  تزوّجت  المرأة  في  حال  الشرك  بزوجين  ثمّ أسلموا( )  .

واتّباع  الخبر  المشهور  أولى  .

ولأنّ  كلّ  عدد  جاز  له  ابتداء  العقد  عليهنّ  جاز  له  أن  يمسكهنّ  بنكاح مطلق  في  حال  الشرك  ،  كما  لو  تزوّج  أربعاً  بغير  شهود  ،  بخلاف  ما  لو