إحداهما  بالإسلام( )  .

وعلى  الأوّل  فالقاضي  المرفوع  إليه  يُعرض  عنهما  أو  يُفرِّق  بينهما  ؟  فيه وجهان  ،  الأقرب  :  الإعراض  ،  وإنّما  يُفرّق  إذا  رضوا  بحكمنا  .

وقيل  :  يُفرّق  ;  لأنّهم  بالترافع  أظهروا  ما  خالف  الإسلام  ،  فأشبه  ما  لو أظهروا  خمورهم( )  .

ولو  لم  يترافع  المجوسيّ  إلينا  ولكن  علمنا  أنّ  منهم  مَنْ  نكح  مَحْرماً  ، فالوجه  ـ  وبه  قال  أبو  حنيفة( )  ـ  :  أنّه  لا  نتعرّض  له  ;  لأنّ  الصحابة  عرفوا  من حال  المجوس  أنّهم  ينكحون  المحارم  وما  تعرّضوا  لهم  ،  وهو  قول الشافعي( )  .

وله  آخَر  :  إنّ  الإمام  إذا  عرف  ذلك  فرّق  بينهما  ،  كما  لو  عرف  أنّ المجوسيّ  نكح  مسلمةً  أو  مرتدّةً( )  .

البحث  الثاني  :  في  الزيادة  على  العدد  الشرعي  .

مسألة  ٤٤٩  :  إذا  أسلم  الكافر  وتحته  أكثر  من  أربع  وأسلمن  معه  أو  كُنّ كتابيّات  ،  كان  عليه  أن  يختار  أربعاً  منهنّ  ،  ويفارق  البواقي  ،  وسواء  اختار الأوائل  أو  الأواخر  ،  عند  علمائنا  ـ  وبه  قال  مالك  والشافعي  وأحمد  ومحمّد بن  الحسن( )  ـ  لما  رواه  العامّة  عن  سالم  عن  أبيه  أنّ  غَيْلان  أسلم  وعنده