فإن  لم  يكن  لها  مناسب  ،  زوَّجها  الحاكم  بالحكم  ;  لأنّ  حكمه  نافذ  فيهم.

ويكون  الشهود  عدولاً  مسلمين  ،  وليس  شرطاً  عندنا  .

وأبو  حنيفة  أجاز  كافرين  فاسقين( )  ،  وقد  تقدّم( )  .

ولو  نكح  المجوسيّ  مَحْرماً  وترافعا  في  طلب  النفقة  ،  لم  يُقبل  .

ولو  طلبت  المجوسيّة  النفقةَ  من  الزوج  المجوسيّ  أو  اليهوديّ  ، فللشافعيّة  وجهان  ،  وكذا  في  تقريرهما  على  النكاح  :

الظاهر  :  التقرير  ،  والحكم  بالنفقة  ،  كما  لو  أسلما  والتزما  أحكام  الدين  .

والثاني  :  المنع  ;  لأنّ  المجوسيّة  لا  يجوز  نكاحها  في  الإسلام  ،  فكذا  لا  يُقرَّر  نكاحها( )  .

ولو  جاءنا  كافر  وتحته  أُختان  وطلبوا  فرض  النفقة  ،  فالأقرب  :  المنع  ; لقيام  المانع  ،  وبه  قال  بعض  الشافعيّة( )  .

وقال  بعضهم  :  يُفرض  ;  لأنّا  نحكم  بصحّة  نكاحهما  ،  وإنّما  تُدفع